أفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن وضعية سوق الشغل في المغرب، أن معدل البطالة قد بلغ 13.6% خلال الفصل الثالث من عام 2024.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا المعدل شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من 13.5% في الفصل الثالث من عام 2023 إلى 13.6% في نفس الفترة من عام 2024. وسُجل ارتفاع قدره 0.4 نقطة في الوسط القروي، حيث ارتفعت النسبة من 7% إلى 7.4%، بينما استقر المعدل في الوسط الحضري عند 17%.
وبحسب التقرير، فقد زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 58,000 شخص، ليصل العدد الإجمالي من 1,625,000 إلى 1,683,000 عاطل بين الفصل الثالث من عام 2023 ونفس الفصل من عام 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4%.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد العاطلين في الوسط الحضري بواقع 42,000، وفي الوسط القروي بواقع 16,000.
كما أفادت المندوبية بأن معدل البطالة قد ارتفع في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، حيث زاد بمقدار 1.3 نقطة، من 38.2% إلى 39.5%.
وارتفع أيضًا بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا، بزيادة قدرها 0.4 نقطة، من 3.7% إلى 4.1%، وكذلك بين النساء بزيادة قدرها نقطة واحدة، من 19.8% إلى 20.8%.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة بحسب نوع الشهادة، فقد سجل ارتفاع في معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادات تقنيين والأطر المتوسطة، بزيادة قدرها 2.3 نقطة، كما زاد معدل البطالة للحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي بمقدار 0.5 نقطة.
وفي المقابل، شهد الحاصلون على شهادات التعليم العالي انخفاضًا في معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة، ليصل من 26.5% إلى 24.9%.
وعلى صعيد عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، فقد ارتفع على المستوى الوطني بمقدار 60,000 شخص، حيث انتقل العدد من 1,005,000 إلى 1,066,000 شخص. وارتفع العدد في الوسط الحضري من 523,000 إلى 590,000، بينما شهد الوسط القروي انخفاضًا طفيفًا من 482,000 إلى 476,000.
وبذلك، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.6% إلى 10% على المستوى الوطني، ومن 8.1% إلى 8.8% في الوسط الحضري، في حين استقر عند 12% في الوسط القروي.
أما بالنسبة لحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد زاد العدد من 501,000 إلى 584,000 شخص على الصعيد الوطني، ما يعني زيادة من 4.8% إلى 5.5%. في المقابل، انخفض عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم توافق الدراسة مع العمل، من 505,000 إلى 482,000 شخص، بانخفاض من 4.8% إلى 4.5%.
وفيما يخص قطاعات النشاط، فإن قطاع “البناء والأشغال العمومية” هو الأكثر تضررًا من الشغل الناقص، حيث شهد ارتفاعًا قدره 1 نقطة (من 18.9% إلى 19.9%)، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” بزيادة قدرها 0.7 نقطة (من 11.2% إلى 11.9%).
