شركة إيمرسون البريطانية ترفع قضية دولية ضد المغرب لرفض منح الرخصة البيئية لمشروع البوتاس
أعلنت شركة إيمرسون البريطانية عن اتخاذها إجراءات قانونية دولية ضد المملكة المغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء عقب رفض السلطات المغربية منحها الرخصة البيئية اللازمة لتنفيذ مشروع إنتاج البوتاس في منطقة الخميسات.
وفي بيان صادر عن إيمرسون، أوضحت الشركة أنها قامت بإخطار الحكومة المغربية رسمياً بوجود نزاع استثماري بين الطرفين، وأنها قامت بتكليف مكتب المحاماة الأمريكي المرموق “بويز شيلر فليكسنر” لمتابعة القضية قانونياً. وأضافت الشركة أنها تدرس حالياً كافة الخيارات المتاحة لتمويل هذا النزاع.
ووفقاً لمعلومات قدمتها منصة (Proactive Investors)، تستند إيمرسون في دعواها إلى اتفاقية الاستثمار الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990، والتي تتيح لها اللجوء إلى التحكيم الدولي في مركز تسوية المنازعات الاستثمارية الدولي لحل النزاع.
قبل اتخاذ خطوة التحكيم الدولي، دعت إيمرسون الحكومة المغربية إلى فتح حوار تفاوضي ودي لتعويض الأضرار التي تكبدتها نتيجة لعدم منح الرخصة البيئية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المفاوضات، ستتقدم الشركة بطلب للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات عن الخسائر بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف المرتبطة بالنزاع.
أكدت إيمرسون البريطانية التزامها بالمعايير البيئية والأخلاقية العالية في جميع عملياتها داخل المغرب، مشيرة إلى أن مشروع البوتاس في خريبكة يمثل أحد الأصول الاستراتيجية المهمة في قطاع الأسمدة على المستوى الأفريقي، خاصةً للمغرب الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد البوتاس لشركة الأسمدة العالمية “أوفاب”.
يجدر بالذكر أن رفض الحكومة المغربية منح الرخصة البيئية لمشروع إيمرسون أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، حيث يرى البعض أن هذا القرار يشكل عقبة أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في البلاد.
