ستارمر يعد بإصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو بعد موازنة حكومته المثيرة للجدل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم السبت بإجراء إصلاحات تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين خدمات القطاع العام، وذلك عقب الفشل في تحقيق نتائج إيجابية من أول موازنة لحكومته الجديدة، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية لمدة يومين.
وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قد أعلنت يوم الأربعاء عن خطة شاملة تضمنت زيادة كبيرة في الضرائب، والاقتراض، والإنفاق. لكن تقديرات مراقب الميزانية البريطاني أشارت إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع بعد العام المقبل سيكون أضعف مما كان متوقعًا.
نتيجة لذلك، انخفضت أسعار السندات الحكومية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل حاد بعد خطاب الوزيرة، قبل أن تتراجع تلك التكلفة يوم الجمعة.
وفي مقال له نشر في صحيفة فاينانشال تايمز، وصف ستارمر الموازنة بأنها “خطوة أولى نحو تحقيق النمو”، مشيراً إلى أنها تفتح المجال لإصلاح “الدولة المركزية المتدهورة” وخدماتها العامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة.
وأشار ستارمر إلى الخطط الحكومية التي تدعم النمو، مثل تحقيق أهداف الإسكان الإلزامية، وإصلاح نظام التخطيط، وتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة النظيفة، ومراجعة كيفية عمل الهيئات التنظيمية.
وأضاف: “تتطلب هذه العملية عملاً مفصلاً وصعبًا، ولهذا السبب فهي ليست جاهزة بعد لتضمن في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية”.
ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بالإمكانات، مشددًا على أهمية الاستثمار في القطاع الخاص، وعزم الحكومة على جعل المملكة المتحدة واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار والأعمال، ليس فقط في أوروبا ولكن على مستوى العالم.
