الخزينة العامة المغربية تصدر أكثر من 155 ألف شهادة أداء ضريبي في 2024
كشفت البيانات الأخيرة التي حصلت عليها الجريدة أن الخزينة العامة للمملكة المغربية قد منحت أكثر من 155 ألف شهادة أداء ضرائب ورسوم العقارات (Quitus fiscal) في عام 2024.
ومن بين هذه الشهادات، تم إصدار أكثر من 93 ألف شهادة منذ فاتح يوليوز 2024، وهو التاريخ الذي دخلت فيه مقتضيات المادة 139 IV من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ، والتي تفرض شرطين أساسيين لتفويت العقارات، وهما تسديد الضرائب المستحقة والحصول على رقم جدول رسم السكن والخدمات الجماعية.
وفي هذا السياق، أكد أنوار الصندي، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة، أن جهود تحديث وإجراءات الحصول على شهادات الأداء قد شملت إدخال نظام رقمي يتيح للمحامين والموثقين تقديم الطلبات واستلام الشهادات بشكل إلكتروني، مما يعفيهم من الحاجة للتنقل أو تقديم مستندات ورقية.
وأشار الصندي، في تصريح لهسبريس، إلى أهمية التنسيق المستمر مع جميع المعنيين، مثل الموثقين وشركاء آخرين، وكذلك تطوير المنصات الرقمية اللازمة لتبادل المعلومات ومعالجة الطلبات بشكل آلي.
ولفت الانتباه إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن خلق أكثر من 186 ألف رقم جدول، مما ساعد في توسيع الوعاء الضريبي ليشمل كافة العقارات ذات الصلة.
وأكد المسؤول أن هذه الجهود قد أثمرت عن نتائج إيجابية على مستوى إيرادات الجماعات الترابية، حيث سجلت الإيرادات المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ارتفاعًا ملحوظًا.
فقد بلغت الإيرادات 5.03 مليارات درهم لرسم الخدمات الجماعية، بزيادة نسبتها 36% مقارنة بالسنة الماضية، بينما حققت إيرادات رسم السكن 462 مليون درهم، بزيادة بلغت 26%.
كما شدد المصدر على التزام الخزينة العامة بتحسين مستوى تحصيل الديون العمومية، لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية للمجالس الجماعية.
وأوضح أن الخزينة العامة أصبحت منذ فاتح يوليوز 2024 الجهة المسؤولة عن إصدار رسم السكن والخدمات الجماعية على المستوى الوطني، وفقًا لمقتضيات القانون 20-07 المتعلق بالجبايات المحلية.
ويُذكر أن جميع إجراءات الضرائب والتسجيل وطلبات الشهادات قد تمت رقمنتها بالكامل، مما ساهم في تعزيز الشفافية وسلاسة المعاملات العقارية وتقليل مخاطر التهرب الضريبي، وبالتالي تعزيز العدالة الضريبية في المملكة.
