الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية تستهدف 232 مشروعًا جديدًا بحلول 2025
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية تسعى لزيادة عدد مشاريع المزارع إلى 232 مشروعًا بحلول عام 2025.
في بلاغ صادر بعد اجتماع عمل عُقد يوم الأربعاء الماضي، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الوكالة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 115,900 طن، مما سيوفر 2720 منصب شغل مباشر.
و يأتي ذلك في إطار استغلال المساحات ذات الإمكانات العالية لتربية الأحياء المائية في جميع أنحاء المملكة، بهدف تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الدريوش إلى أهمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، مبرزة إمكاناته الكبيرة في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل.
وأكدت أن استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس قد أسهمت في تعزيز موقع هذا القطاع ضمن المجالات الواعدة، مما أدى إلى تحسين القيمة المضافة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع تقدمًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا، مما ساهم في توفير رؤية واضحة للمستثمرين.
وأكدت كاتبة الدولة على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بتربية الأحياء المائية، مشددة على أهمية تقديم الدعم المالي والضريبي، فضلاً عن تأهيل اليد العاملة.
كما دعت الدريوش إلى تسريع اعتماد النصوص القانونية قيد الدراسة، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة وفق جدولة زمنية محددة تتماشى مع الرؤية الملكية والنموذج التنموي الجديد.
إضافةً إلى ذلك، أوضحت الدريوش أهمية تعزيز التواصل والترويج لمنتجات تربية الأحياء المائية، لضمان توافرها للمواطنين المغاربة، حيث تتماشى هذه المنتجات مع جميع معايير السلامة الصحية.
وساهمت المشاريع المهيكلة في تحقيق نمو ملحوظ، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة 173 مزرعة بإنتاج سنوي يتجاوز 99,400 طن، بالإضافة إلى 61 مشروعًا قيد الإنجاز بإنتاج متوقع يصل إلى 24,800 طن، مما خلق حوالي 626 منصب شغل مباشر.
على صعيد آخر، تم تنفيذ 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أكثر من 2300 كلم في 8 جهات ساحلية بالمملكة، بما في ذلك جهات الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والعيون-الساقية الحمراء، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسوسة-ماسة، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب.
تعمل الوكالة أيضًا على تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية في المناطق النائية وغير الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم الفني لـ465 مشروعًا من خلال برامج مخصصة.
وأخيرا، تدرك كاتبة الدولة أهمية التحول الرقمي في قطاع تربية الأحياء المائية، وتعمل على دعم الوكالة لتنفيذ خطة تسريع التحول الرقمي عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة، مع التركيز على تهيئة مناطق تربية الأحياء المائية وتعزيز فرص العمل للشباب، مما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال في هذا المجال.
