إشكالات جديدة في تسجيل عقارات بالمغرب بسبب التحصيل الضريبي الرقمي
تفاجأ عدد من الملزمين في المغرب بتوقف عمليات بيع عقارات مملوكة لهم، وذلك نتيجة تلقيهم إشعارات بالأداء من مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة عبر المنصة الرقمية “توثيق”.
يأتي هذا التوقف رغم حصولهم على شهادات إدارية من الجماعات الترابية، تفيد بعدم وجود أي متأخرات جبائية على ذمتهم واستفادتهم من إعفاءات، خصوصاً فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بحكم كونهم ملاكاً لأراضٍ فلاحية معفاة.
وذكرت مصادر صحفية أن مصالح التحصيل اعتمدت على الرقمنة لضبط الموارد الجبائية، لا سيما المتعلقة بالرسم على الأراضي العارية.
ومن خلال قنوات التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الوكالات الحضرية، اكتشفت هذه المصالح تغييرات في تصاميم التهيئة التي أدت إلى تحويل الأراضي من المجال الفلاحي إلى الصناعي أو السكني، مما أسفر عن خروجها من دائرة الإعفاء الضريبي على مدار السنوات الأربع الأخيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من الملزمين واجهوا الإشعارات بالأداء الصادرة عن الخزينة العامة بشهادات الإعفاء الصادرة عن الجماعات الترابية، إلا أنهم اضطروا في النهاية لدفع المستحقات الجبائية.
حيث إن استكمال إجراءات نقل الملكية عبر منصة “توثيق” مرتبط بالحصول على شهادة أداء الضرائب، التي تُحَوّل تلقائياً إلى الموثق المسؤول بعد دفع المستحقات.
وتشير الأنباء إلى أن جميع مساطر التضريب والتسجيل وطلبات الشهادات قد تمت رقمنتها بفضل التكنولوجيات التي وضعتها الخزينة العامة، ما ساهم في تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تنشيط ميزانيات الجماعات الترابية وتعزيز العدالة الضريبية.
مع ذلك، تكشف المصادر عن وجود اختلالات في إدارة الوعاء الضريبي بالجماعات الترابية، خصوصاً فيما يخص تحديث المعطيات التقنية المتعلقة بالأراضي والعقارات.
كما أن بطء إجراءات دراسة طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية، التي تتطلب تقريراً من لجنة مختلطة، قد أدت إلى منازعات قضائية بين الملزمين والجماعات الترابية.
في سياق متصل، استنفرت وزارة الداخلية مؤخراً بسبب الخسائر الناتجة عن قضايا استخلاص مداخيل الرسوم على الأراضي غير المبنية.
حيث قامت مراسلة قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية للولاة والعمال لتزويد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول التعويضات المحولة إلى الملاك بموجب أحكام قضائية، بالإضافة إلى محاضر وتقارير تتعلق بسير القضايا والالتزام بالإجراءات القانونية عند التحصيل.
