أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن المجلس يتوقع الانتهاء من التصور النهائي لمشروع التأشيرة السياحية الموحدة بحلول نهاية العام الحالي، مما سيساهم في تحديد موعد تنفيذها.
ستتيح هذه التأشيرة الجديدة لحامليها زيارة الدول الأعضاء في المجلس، وهي السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت، وقطر، من خلال تأشيرة سياحية موحدة.
يهدف هذا المشروع إلى جذب السياح وزيادة مدة إقامتهم في دول مجلس التعاون، مما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وأشار البديوي إلى أن المشروع يتطلب دمج ستة أنظمة مختلفة لتحقيق التأشيرة السياحية الموحدة، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من الناحية الفنية.
وأضاف أن “المواطنين غير الخليجيين الراغبين في زيارة أي من دول المجلس سيكون أمامهم خيار الحصول على تأشيرة واحدة أو تأشيرة خليجية موحدة، ونتمنى أن نحصل في نهاية العام الحالي على تصور واضح حول موعد إطلاق هذه التأشيرة”.
تسعى دول مجلس التعاون إلى زيادة إنفاق السياح الوافدين بنسبة نمو سنوي تبلغ 8%، مع توقع وصول الإنفاق إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بعام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتصريحات عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأشار البديوي إلى أن الدول الخليجية حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجه هذا الهدف. وأكد على أهمية مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي كأحد المشاريع الرامية لتحقيق هذا التكامل، مشيرًا إلى عدم وجود معوقات تعوق تنفيذ المشروع، رغم اختلاف الآراء حول بعض التفاصيل.
كما تسعى دول الخليج لتعزيز السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي، في إطار جهودها للتنويع وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي سياق آخر، توقع البديوي الانتهاء من مشروع السكك الحديدية الخليجية بحلول عام 2030، بعد أن كان من المقرر اكتماله في 2026، مشيرًا إلى أن التأخير جاء نتيجة ظروف مثل جائحة كوفيد-19 وعدم جاهزية البنية التحتية.
وسيبدأ مسار السكك الحديدية من الكويت مرورًا بالدمام، ثم البحرين، وقطر عبر منفذ سلوى، وسيربط أيضًا السعودية بالإمارات ثم عمان عبر صحار، وفقًا للتفاصيل المنشورة على موقع مجلس دول التعاون الخليجي.
