فتاح العلوي تؤكد على دور التكنولوجيا التأمينية في تعزيز الشمول المالي في إفريقيا

في تصريح لها اليوم الخميس في الرباط، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أهمية الحلول التكنولوجية التأمينية كرافعة أساسية لتسهيل الوصول إلى منتجات التأمين وتعزيز الشمول المالي.

وخلال افتتاح القمة الثانية لـ”بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية” (BimaLab Africa Insurtech)، التي نظمت بالشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و”FSD Africa”، ألقت كلمة نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، حيث أكدت أن التكنولوجيا التأمينية تمزج بين الابتكارات التكنولوجية والخدمات المالية، وتعتبر “محركات رئيسية” لتقديم خدمات تأمين أكثر سهولة وتخصيصًا ومرونة.

وأضافت فتاح أن تجديد القطاع ضروري لتلبية التطلعات المتزايدة للسكان في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية، مما يجعل الابتكار وتبني حلول جديدة “متطلبات أساسية” لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى الصعيد الإفريقي، شددت الوزيرة على أهمية تسريع تعبئة الموارد وضمان استدامتها وعدالتها، لكي يستفيد جميع الأفارقة من التغطية التأمينية في مختلف المجالات.

وأبرزت أهمية القمة، التي تجمع فاعلين دوليين في مجالات التأمين والمالية والتكنولوجيا، لتبادل الخبرات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقارة.

وأكدت فتاح أن القمة تمثل دافعًا حقيقيًا للذكاء الجماعي في قطاع التأمين، حيث يجب أن تلتقي الأفكار والتجارب لتثري بعضها البعض، مما يفتح الطريق أمام حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات المستمرة في هذا القطاع.

وأوضحت أن قطاع التأمينات يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مشددة على ضرورة تعزيز قدرته على استباق التغيرات المستقبلية عبر استراتيجيات ملموسة ومبتكرة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالات الحماية والأمن المالي وتقديم تغطية تأمينية تلبي احتياجات الجميع.

تجمع النسخة الثانية من قمة “بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية” تحت شعار “تعزيز النمو الشامل: حلول تكنولوجية تأمينية رائدة للقطاع المالي الإفريقي” مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية وشركات التأمين والمستثمرين وشركاء المنظومة.

يهدف الحدث إلى استكشاف كيفية تعزيز التقنيات الحديثة للنمو الاقتصادي الشامل وتوسيع الوصول إلى التأمين والخدمات المالية بأسعار معقولة على مستوى القارة، مع التركيز على أحدث الابتكارات التكنولوجية وتأثيرها على القطاع، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتقديم حلول مبتكرة تشمل شريحة واسعة من السكان وتعزز الشمول المالي.