سجل مؤشر التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا في سبتمبر، كما كان متوقعًا، مما يدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مقارنةً بما اتخذته اللجنة الفيدرالية في شتنبر الماضي، حيث كانت نسبة الخفض 50 نقطة أساس.
وكشفت البيانات التي صدرت يوم الخميس عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المتوقعة، بعد أن كانت 2.3% في غشت .
وعلى الصعيد الشهري، شهد المؤشر زيادة قدرها 0.2% في شتنبر ، وهو ما يتماشى مع توقعات وول ستريت.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي.
ويعتبر هذا المؤشر أعلى قليلاً من الهدف المحدد للتضخم والذي يضعه الفيدرالي عند 2%، ويأتي ذلك قبل أسبوع تقريبًا من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نونبر .
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الأجور والرواتب بنسبة 0.5% قبل تعديلها وفقًا للتضخم، مما دعم الإنفاق وزاد من النمو في إجمالي الدخل المتاح للإنفاق بنسبة 0.3%.
