في ظل معاناة المغاربة من ارتفاع تكاليف المعيشة على مختلف الأصعدة، سواء في أسعار السلع أو الخدمات، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025 ليزيد من الأعباء الضريبية.
وبينما ينتظر المواطنون تخفيف الضغوط وتحسين القدرة الشرائية، تكشف الأرقام التي جاء بها مشروع القانون، المعروض حاليًا للنقاش في مجلس النواب، عن زيادات كبيرة في معدلات الضرائب المتوقعة للعام المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الموارد العادية للميزانية العامة سيصل إلى 368.8 مليار درهم خلال 2025، مقارنة بـ311.3 مليار درهم في 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 18.47%.
ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الضرائب المباشرة من 118.4 مليار درهم في 2024 إلى 140.7 مليار درهم في 2025، أي بزيادة نسبتها 18.86%.
كما ستشهد الضرائب غير المباشرة زيادة ملحوظة، إذ من المرتقب أن ترتفع من 127 مليار درهم إلى 145.9 مليار درهم، بزيادة 14.94%.
أما الرسوم الجمركية، فستصعد من 15.5 مليار درهم إلى 21 مليار درهم بارتفاع لافت نسبته 35.7%. وسترتفع رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 12.74%، لتصل إلى 22 مليار درهم.
وتحتل الضرائب غير المباشرة المركز الأول في موارد ميزانية الدولة، حيث تمثل 39.57% من الإيرادات، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة 38.16%، مما يعكس تأثيرًا مباشرًا على مستوى معيشة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشية المرتفعة.
