صندوق محمد السادس للاستثمار يوقع اتفاقية تاريخية بقيمة 30 مليار درهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وقع الصندوق السيادي المغربي “محمد السادس للاستثمار” اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي (Bpi France) لتحفيز الاستثمارات بقيمة 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار).
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب هذا الأسبوع.
سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، بقيمة 28 مليار درهم، لمشاريع البنية التحتية المستدامة، في حين سيُخصص المبلغ المتبقي لتشجيع استثمارات الشركات برأسمالها في المغرب، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق.
يهدف المغرب إلى جمع 150 مليار درهم من خلال هذا الصندوق، الذي تم إطلاقه في عام 2022، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمارات برأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح قروض للشركات النشطة في القطاعات ذات العائد المرتفع، بحسب المعلومات المتاحة حول إنشاء الصندوق.
من المتوقع أن تُوجه هذه الاستثمارات إلى نحو 1500 شركة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة، بهدف مساعدتها على الوصول إلى فرص التمويل وتوسيع رأسمالها.
و تُعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب، بينما تُعد المملكة أول مستثمر أفريقي في فرنسا. بلغت قيمة التجارة بين البلدين حوالي 16.5 مليار دولار في العام الماضي.
الاتفاق بين الصندوق السيادي والشركاء الفرنسيين يتضمن تأسيس “مسرع للاستثمارات في المغرب”، وهو الأول من نوعه بين البلدين، ويعتبر أول اتفاق ثنائي بين مؤسسة مغربية وفاعلين حكوميين رئيسيين في مجال الاستثمار في فرنسا، وفقاً للبيان.
كما كان قد تم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بين البلدين خلال هذا الأسبوع، مرتبطة بعدد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك صناعة الطيران والبنية التحتية والمياه والموانئ.
