من المقرر أن تكشف وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، غدًا الأربعاء، عن ما يُعتبر أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود، في خطوة تهدف إلى معالجة تدهور الخدمات العامة في البلاد. كما ستعلن عن خطط للاقتراض بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتحسين الاقتصاد.
تأمل حكومة حزب العمال أن تتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية في أول ميزانية لها بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، دون أن تتسبب في اضطراب مشابه لذلك الذي أدى إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في عام 2022.
وقد وعد حزب العمال الناخبين بتقليص قوائم الانتظار الطويلة في خدمات الصحة العامة، وبناء المزيد من المساكن، وتحسين المدارس. وصرحت ريفز في مقتطف من خطابها حول الميزانية، الذي تم مشاركته مع وسائل الإعلام، قائلة: “يتحتم على حزب العمال وحكومته إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى”.
بعد أربعة أشهر من الانتخابات، أوضح رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيتعين على الأثرياء دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعرضها ريفز للبرلمان في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.
وأفادت ريفز أن الحكومة السابقة للمحافظين تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ما نفاه سلفها جيريمي هانت.
وتخطط ريفز لإجراءات مالية تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، لتلبية التزامها بتغطية النفقات اليومية.
وفقًا لمعهد الدراسات المالية، فإن هذه الزيادات تعادل 1.25 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1993.
بالإضافة إلى زيادة الضرائب، تسعى ريفز أيضًا إلى طمأنة المستثمرين بأن الزيادة المتوقعة في الاقتراض العام بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني ستكون لها تأثير إيجابي على سادس أكبر اقتصاد في العالم.
في مقتطفات من خطابها المنتظر، أكدت ريفز: “السبيل الوحيد لتحفيز النمو الاقتصادي هو من خلال الاستثمار، ولا توجد طرق مختصرة لتحقيق ذلك. لاستعادة هذا الاستثمار، يجب علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي”.
