تسبب تحرير أسعار غاز البوتان، الذي تم خلال ولاية حكومة عبد الإله ابن كيران، في زيادة استهلاكه بشكل غير مسبوق في المغرب، مما أثر سلباً على أموال دافعي الضرائب.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن تحرير أسعار الغازوال أدى إلى توسع استهلاك غاز البوتان في قطاعات متعددة.
وكشفت الوزيرة أن القطاع الفلاحي هو الأكثر استهلاكاً للغاز المدعم من المال العام، حيث يُستخدم في ري الأراضي وأعمال الفلاحة المختلفة.
وقد أدى هذا الاستخدام الواسع إلى زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة، مما يضعها في موقف حرج.
أقرت الوزيرة بأن نظام الدعم الحالي، الذي كان مخصصًا لدعم الاستهلاك المنزلي، أصبح يُستغل بشكل غير مباشر من قِبل قطاعات لا تشملها الفئة المستهدفة، مثل الفلاحين وقطاع الخدمات.
هذا الأمر يشير إلى عدم قدرة الحكومة على إلزام القطاعات غير المعنية بتحرير غاز البوتان على استخدام مصادر غير مدعمة، مما يزيد من الإسراف في استهلاك المدعم من قِبل صندوق المقاصة.
تجاوزت نفقات دعم غاز البوتان 21 مليار درهم في عام 2022، ووصلت إلى 16.70 مليار درهم في عام 2023، رغم أن الجزء الأكبر من هذه النفقات لا يصل إلى الفئات المحتاجة بالفعل.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، قررت الحكومة تنفيذ إصلاحات جديدة على نظام الدعم، بالتزامن مع تطبيق برنامج الدعم المباشر الذي بدأ في نهاية عام 2023.
تشمل هذه الإصلاحات الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان منذ مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة.
كما فرضت الحكومة زيادة في سعر قنينة الغاز سعة 12 كلغ بحوالي 10 دراهم، ليصبح سعرها الحالي بين 52 و53 درهماً بعد أن كان نحو 42 درهماً.
