“الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة” تنتقد مشروع قانون المالية 2025 وتدعو إلى تحسين الحوافز

عبّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عن استيائها من مشروع قانون المالية 2025، مشيرةً إلى أن البرامج المقترحة فيه “غير ملموسة وغير قابلة للقياس”.

وانتقدت حرمانها من الحوافز الضريبية الملائمة تحت ذريعة تحقيق العدالة الجبائية.

وأوضحت الكونفدرالية أنه بالرغم من تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات في مشروع قانون المالية، فإن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لن تستفيد منها، لعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن القانون الذي صدر منذ عام 2013 والذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئة، بسبب تأخر صدور المراسيم التطبيقية.

وفيما يتعلق بالدعم المالي المخصص لهذه الفئة، أكدت الكونفدرالية أنه حتى لو تم تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فإن غياب برنامج واضح يضمن هذا الدعم يجعل الأمر غير مجدٍ، محذرةً من أن هناك خطرًا من تحويل هذه الأموال لصالح الشركات الكبيرة.

كما تطرقت الكونفدرالية إلى التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة، مثل صعوبات الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، مشيرةً إلى أنها تعاني من عدم الولوج إلى أوامر الشراء وتأخر الدفع ورفض تسديد المستحقات.

على مدى السنوات الأخيرة، تفاقمت أوضاع المقاولات الصغيرة، حيث يُتوقع أن تتجاوز حالات الإفلاس 40 ألف حالة بحلول نهاية عام 2024.

ومن بين هذه الإفلاسات، تشكل المقاولات الصغيرة جداً 99%، منها 66% شركات صغيرة لأشخاص طبيعيين غير مسجلين.

وعزت الكونفدرالية تدهور أوضاع هذه المقاولات إلى محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق العامة، مشيرةً إلى أن توقف برامج الدعم مثل “فُرصة” و”إنطلاقة” قد قلص خيارات التمويل، في ظل ارتفاع معدل الفائدة البالغ 2.75%.

وفيما يتعلق بأداء المستحقات، لفتت الكونفدرالية إلى وجود تأخيرات طويلة في الدفع، وفي بعض الأحيان امتناع الشركات الكبرى عن الأداء، مما يؤثر سلبًا على السيولة واستمرارية هذه المقاولات.

كما انتقدت الكونفدرالية التدابير الضريبية في مشروع قانون المالية 2025، مشيرةً إلى أن قرار الحكومة بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10% إلى 20% على مدى أربع سنوات أدى إلى آثار سلبية وغير عادلة.

وأكدت على أن فرض نفس نسبة الضريبة على المقاولات الصغيرة مثل تلك المفروضة على الشركات الكبيرة هو أمر غير عادل.

لتحسين الوضع المأساوي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أوصت الكونفدرالية بضرورة تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح 20% من الصفقات العمومية لهذه المقاولات في أقرب وقت ممكن، وإنشاء برامج تمويل ودعم ملموسة. كما دعت إلى إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتحسين آجال الدفع لتجنب التأخيرات.

وأخيراً، أوصت الكونفدرالية بحماية حقوق المقاولات المتعاقدة من خلال إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى عن الدفع، مع الاقتداء بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.