تزايدت المخاوف حول فعالية برنامج “انطلاقة” الذي أُطلق لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمشاريع الفردية، إذ أصبح يُنظر إليه كفرصة ضائعة لحاملي الأفكار الطموحة.
على الرغم من توجيهات الملكية التي دعت إلى دفع عجلة التمويل البنكي للشباب، إلا أن العديد من الطامحين واجهوا عقبات تنظيمية وتطبيقية هائلة، مما دفعهم إلى التعبير عن إحباطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإصلاحات جذرية للبرنامج.
يواجه الشباب المشاركون في برنامج “انطلاقة” تحديات جسيمة لم تكن في الحسبان. فرغم إعدادهم لدراسات الجدوى والوثائق اللازمة مثل عقود الإيجار والفواتير التقديرية، وتأمين خطط مالية طويلة الأمد، إلا أنهم اصطدموا بعوائق تعجيزية عند التقدم بطلبات القروض من البنوك، رغم الضمانات التي يُفترض أن يقدمها البرنامج.
هذه الصعوبات جعلت العديد يشعرون بأن جهودهم الكبيرة قد ذهبت سدى، وأن أحلامهم قد تبخرت أمام تعقيدات إدارية ومالية يصعب تجاوزها.
وأثارت هذه القضايا انتباه البرلمان، حيث تدخلت النائبة لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، لتسليط الضوء على هذه العقبات.
وفي سؤال كتابي وجهته لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، يونس السكوري، أشارت الصغيري إلى أن البنوك التي يُفترض أنها تدعم المشاريع الشبابية تضع شروطًا صارمة وتطلب ضمانات كبيرة، متسائلة عن مدى جدية البرنامج في دعم الشباب وخلق فرص اقتصادية حقيقية.
كما أكدت أن مدة معالجة الطلبات التي تستغرق عدة أشهر، وأحيانًا تتجاوز ثمانية أشهر، تعتبر من أبرز العقبات التي تحول دون نجاح البرنامج. واعتبرت أنه من غير المقبول رفض الملفات دون تقديم أسباب واضحة لأصحابها.
وتساءلت لبنى الصغيري عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها الحكومة لإيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل، تنفيذًا للخطاب الملكي السامي.
في سياق متصل، أعرب بعض المنتقدين عن أن برامج مثل “انطلاقة” تعاني من نقص في المتابعة البنكية المستمرة، سواء قبل الحصول على القروض أو بعدها، مما يجعل المشاريع عرضة للفشل دون تقديم الدعم الاستشاري أو الإداري اللازم.
وقد وصل الإحباط إلى ذروته بين أصحاب المشاريع، الذين عبروا عن خيبة أملهم، فباتت وسائل التواصل الاجتماعي متنفسًا لإيصال أصواتهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، صرّحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن نسبة 18 بالمائة من المقاولات المستفيدة من قروض “انطلاقة” لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يثير مخاوف من زيادة هذه النسبة مع مرور الوقت، ويعكس تحديًا جديًا للبرنامج.
تضع هذه التحديات الحكومة في موقف حرج، مع تزايد الضغط لإيجاد حلول فعالة لتحسين آلية تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع.
