أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن استهلاك المغاربة السنوي من غاز البوطان يصل إلى حوالي 2.8 مليار طن، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استهلاك هذه المادة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد تحرير أسعار الغازوال.
وقد أثر هذا التوسع بشكل خاص على القطاع الفلاحي، مما زاد من الأعباء المالية على نظام الدعم الحكومي.
وأوضحت فتاح أن النظام الحالي للدعم، الذي أُسس لدعم الاستهلاك المنزلي، بات يستفيد منه بشكل غير مباشر قطاعات لا تتماشى مع الفئات المستهدفة، مثل الفلاحين وقطاع الخدمات، الذي يُفترض أن يعتمد على غاز البروبان المخصص للصناعات والخدمات.
كما أضافت أن هذا النظام غير المستهدف يتيح لفئات ميسورة الاستفادة من دعم الغاز، مما يفاقم الأعباء على خزينة الدولة، حيث بلغت نفقات دعم البوطان أكثر من 21 مليار درهم في عام 2022 و16.7 مليار درهم في عام 2023، في حين أن الجزء الأكبر من هذه النفقات لا يصل إلى الفئات التي تحتاج الدعم فعلياً.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية استخدام غاز البوطان في عدة مجالات منزلية، مثل الطبخ والتدفئة، مما يجعله مادة أساسية تدعمها الدولة لضمان وصولها للمواطنين.
في إطار جهود الحكومة لتوجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، ذكرت فتاح أن الحكومة بدأت في تنفيذ إصلاحات على نظام المقاصة، تزامناً مع تطبيق برنامج الدعم المباشر الذي انطلق نهاية عام 2023.
وتشمل هذه الإصلاحات الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان منذ مايو، بهدف تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة.
فيما يتعلق بتأثير هذه التعديلات على القطاع الفلاحي، دعت الوزيرة الفلاحين إلى التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لضخ المياه في الزراعات.
وأشارت إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع الفلاحين على استخدام الألواح الشمسية كبديل اقتصادي ومستدام عن غاز البوطان، مع دعم مشاريع تركيب هذه الأنظمة وتوفير تقنيات التطبيق اللازمة، ما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الأعباء على صندوق المقاصة.
