قانون المالية 2025: 14 مليار درهم لمحاربة البطالة وتشجيع الاستثمار
تواجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في المغرب ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.2%، مما يجعل التحدي أكبر أمام الشباب حاملي الشهادات الباحثين عن فرص عمل.
وأمام هذا الواقع، تسعى الحكومة المغربية لإطلاق تدابير مبتكرة لدعم التشغيل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
تتضمن الخطة إعفاءات ضريبية واسعة تهدف إلى تحفيز الشركات على توظيف المتدربين وتحويلهم إلى موظفين دائمين، حيث يُعفى التعويض الشهري للمتدربين الذي يصل إلى 6000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى 24 شهرًا.
كما تشترط الحكومة تشغيل 60% من المتدربين بشكل دائم للاستفادة من الإعفاءات، ويمتد هذا الإعفاء إلى رواتب المتدربين إذا تحولوا إلى عقود عمل غير محددة المدة، مع إعفاء يصل إلى 10,000 درهم شهرياً لمدة سنة.
ولتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، سيشمل مشروع القانون رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40,000 درهم سنويًا، مما سيعفي الرواتب التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً، إلى جانب خفض يصل إلى 50% لبعض الشرائح الأخرى.
وبلغت الميزانية المخصصة لهذه المبادرات حوالي 14 مليار درهم لسنة 2025، توزع على ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمارات بقيمة 12 مليار درهم، وحماية فرص العمل في المناطق القروية بمليار درهم، وتحسين فعالية البرامج الداعمة للتشغيل بمليار درهم.
تجسد هذه الإجراءات رؤية شاملة للحكومة نحو محاربة البطالة، بتشجيع القطاع الخاص وتعديل النظام الضريبي لتعزيز فرص الشباب ودعم دخولهم إلى سوق العمل بشكل مستدام.
