المغرب وفرنسا توقعان اتفاقيات استثمارية بقيمة 10 مليارات يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقعت المغرب وفرنسا اتفاقيات استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات يورو خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
شملت هذه الاتفاقيات عدة قطاعات رئيسية، منها السكك الحديدية، والطاقة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة الطائرات.
أهم الاتفاقيات:
إنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات: تم توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية وشركة “سافران”.
آلية لتسريع الاستثمارات: تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون يورو.
قرض بقيمة 100 مليون يورو: تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية.
برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه: تلتزم الوكالة الفرنسية بتوفير 100 مليون يورو لهذا البرنامج.
شراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفات والوكالة الفرنسية للتنمية: تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو.
تطوير محطة للحاويات: استثمار بقيمة 258 مليون يورو لدعم مشاريع مينائية ولوجستية أخرى في المغرب.
و تحظى فرنسا بمكانة بارزة كشريك تجاري أول للمغرب، وهي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة. كما تمكنت المغرب من تعزيز استثماراتها في فرنسا، لتصبح أكبر مستثمر إفريقي هناك، حيث يوجد أكثر من 1000 شركة فرنسية في المغرب توفر حوالي 150 ألف فرصة عمل.
من جهة أخرى، تفتح زيارة الرئيس الفرنسي آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون، حيث تأمل شركة “إيرباص” في توسيع وجودها في السوق المغربية من خلال توقيع عقود استراتيجية تمتد حتى عام 2037.
تُعتبر فرنسا أيضاً واحدة من الوجهات الرئيسية للمغاربة المقيمين في الخارج، إذ بلغت تحويلات الجالية المغربية في فرنسا 3.6 مليار دولار في 2023.
وفي مجال السياحة، سجلت إيرادات السفر من فرنسا إلى المغرب 3.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في 2022.
تشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجاري يميل لصالح المغرب، حيث حققت صادرات المملكة إلى فرنسا نمواً بنسبة 8.6% لتصل إلى 8.8 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت واردات المغرب من فرنسا 7.6 مليار دولار، بتراجع بنسبة 3.1%.
شملت أهم المنتجات المستوردة من فرنسا في 2023 قطع غيار السيارات والمركبات، والقمح، ومحركات المكابس، في حين تصدرت السيارات قائمة صادرات المغرب إلى فرنسا، إضافة إلى أجزاء الطائرات والكابلات الكهربائية.
خلال العام الجاري، تواصلت واردات المغرب في الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 6.5% منذ بداية العام حتى نهاية يوليو، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، بينما حافظت الصادرات المغربية على استقرارها مسجلة 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
