في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحويل 938 مليون درهم إلى أربع مؤسسات عمومية رئيسية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أداء هذه المؤسسات ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشمل المؤسسات التي تلقت الدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، ووكالة تهيئة وادي بوكر، وشركة الرباط للتنمية، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT).
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتقوية القطاع العام وتوفير الدعم الضروري للمؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني.
وحسب البيانات الرسمية، تم تحويل أكثر من 17 مليار درهم للمؤسسات العمومية خلال سنة 2023، مما يدل على توجه الحكومة لاستثمار المزيد من الموارد في القطاع العام.
و تُعتبر هذه التحويلات جزءاً من العمليات المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية والدعم المالي للمشاريع التنموية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العمومية، بهدف ضمان تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
كما تُعد هذه التحويلات جزءاً من اتفاقيات متعددة تهدف إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية محددة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات لتخفيف عبء الديون.
تسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
