البنك الدولي يضخ 60 مليون دولار لدعم ورشة الحماية الاجتماعية بالمغرب
بدأ المغرب خطواته الجادة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية منذ عام 2020 عندما أطلق الملك محمد السادس ورش الحماية الاجتماعية.
وفي أبريل 2021، صادق البرلمان المغربي على القانون الإطار لهذا المشروع الطموح، مما أتاح للحكومة البدء في تنفيذ خططها لتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لكافة المواطنين بحلول عام 2025.
في هذا الإطار، يستعد البنك الدولي للموافقة على تمويل إضافي بقيمة 60 مليون دولار لمشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب.
و يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق التغطية للمعرف الرقمي المدني والاجتماعي عبر السجل الوطني للسكان، مما يسهل الوصول إلى المعلومات للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب.
كما يركز المشروع على تعزيز الإدماج الاجتماعي في المناطق القروية، مما سيمكن من استهداف أفضل للبرامج الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد.
يساهم هذا الجهد في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المغربي.
