انتخابات اليابان: الائتلاف الحاكم يفشل في تحقيق الأغلبية ويثير مخاوف من عدم الاستقرار السياسي

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم الأحد في اليابان فشل الائتلاف الحاكم في الحصول على أغلبية المقاعد، مما يثير احتمالات عدم استقرار سياسي في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.

وحسب حصر أولي للأصوات نشرته إذاعة “إن إتش كيه” المحلية، حصل تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب “كوميتو” على 215 مقعدًا في مجلس النواب، منخفضًا من 279 مقعدًا في الدورة السابقة.

وبذلك، أخفق التحالف في تحقيق الأغلبية المطلوبة وهي 233 مقعدًا لتشكيل الحكومة، بينما توزعت بقية المقاعد البالغة 250 على الأحزاب الأخرى، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

من جهة أخرى، حصل الحزب المعارض الرئيسي، “الديمقراطي الدستوري”، على 148 مقعدًا، مما يعكس تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد سلسلة من الفضائح التي تعرض لها أعضاؤه بسبب عدم الكشف عن تبرعات سياسية تلقوها خلال الانتخابات السابقة.

وقد جاءت دعوة رئيس الوزراء الجديد، “شيجيرو إيشيبا”، لعقد انتخابات تشريعية مبكرة بنتائج سلبية، مما يعزز مخاوف عدم الاستقرار الداخلي في اليابان، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأوضاع جيوسياسية عالمية غير مستقرة.

تولى “إيشيبا” رئاسة الوزراء بعد فوزه في الانتخابات الداخلية لحزبه، ولكن وفقًا للدستور الياباني، يتوجب على البرلمان عقد جلسة خاصة خلال 30 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات العامة في حال عدم حصول أي حزب أو تحالف على الأغلبية.

ستُجرى انتخابات داخلية بين قائدي التكتلين الذين حصلا على أكبر عدد من المقاعد، ليكون الفائز هو رئيس الوزراء. بينما يختار مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حاليًا الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيس الوزراء، وفي حال تباين الاختيارات، تكون الأسبقية لنتائج انتخابات مجلس النواب.