أعلن بنك الشعب الصيني يوم الاثنين عن إطلاق أداة نقدية جديدة تُعرف باسم عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أدواته المستخدمة لضخ السيولة في الاقتصاد والنظام المصرفي.
وذكر البنك في بيان رسمي نشر على موقعه الإلكتروني أنه سيجري هذه العمليات مرة واحدة في الشهر، على أن تكون آجالها لا تتجاوز السنة الواحدة.
تُعتبر هذه الآلية الجديدة خطوة مهمة لسد الفجوة في مجموعة الأدوات النقدية للبنك، التي تشمل حاليًا عمليات إعادة الشراء المؤقتة، وإعادة الشراء العكسية المؤقتة، وكذلك عمليات السوق المفتوحة لبيع وشراء السندات الحكومية، بالإضافة إلى التحكم في نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف وآلية الإقراض متوسطة الأمد لأجل عام واحد.
بينما تغطي هذه الأدوات الفترات القصيرة والطويلة، فإنها تفتقر إلى آليات تغطي الفترات التي تتراوح بين شهر وأقل من عام، مما يُشكل خطرًا على توفر السيولة في النظام المصرفي الصيني.
و على سبيل المثال، من المقرر سداد 2.9 تريليون يوان (406.7 مليار دولار) من التمويلات الخاصة بآلية الإقراض متوسطة الأمد خلال شهري نونبر و دجنبر 2024.
وأفادت وكالة “شينخوا” نقلاً عن محللين بأن الأداة الجديدة من شأنها الحفاظ على مستويات معقولة من السيولة بحلول نهاية العام، مما يوفر بيئة مالية ونقدية مناسبة لدعم استقرار النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن النموذج السائد للسوق النقدية في الصين يعتمد على عمليات إعادة الشراء المغطاة بضمانات، حيث تُرهن السندات المستخدمة في العمليات داخل حسابات المقترضين، إلا أن هذا النظام يُحظر فيه تداولها في السوق الثانوية، مما يؤدي إلى زيادة في رصيد الديون المستحقة في الأجل المحدد، كما هو الحال في آلية الإقراض لأجل عام واحد.
هذا الوضع يُبرز التحديات التي تواجه النظام النقدي الصيني في حماية حقوق ومصالح المقرضين، خاصة في حالات التعثر أو السيناريوهات السلبية المتطرفة.
