ستارمر يدافع عن مشروع الميزانية الأولى وسط مخاوف من التقشف والضرائب المرتفعة

من المتوقع أن يُدافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطاب يلقيه يوم الاثنين، عن مشروع ميزانيته الأولى المقرر الكشف عنه يوم الأربعاء، في ظل جدل مستمر حول زيادة الضرائب والمخاوف من العودة إلى سياسة التقشف في المملكة المتحدة.

تعد هذه الميزانية هي الأولى لحزب العمال الذي تولى الحكم منذ بداية يوليو، وقد أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة بعد تصريحات ستارمر بأنها ستكون “مؤلمة” نتيجة الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.

وفي بيان صادر عن داونينغ ستريت يوم الأحد، صرح ستارمر بأنه سيرفض “التقشف والفوضى والانحدار” وسيسعى لتحقيق “استقرار اقتصادي واستثمار وإصلاح”.

مع تراجع الحماس بعد أربعة أشهر من الانتخابات العامة، وعد رئيس الوزراء الشعب البريطاني بـ”أيام أفضل” من خلال الاستثمار في “المستقبل” وإعادة بناء الخدمات العامة.

كما وجه ستارمر اللوم إلى “الإرث الكارثي” للحكومة المحافظة التي استمرت 14 عامًا، مشددًا على أن حزب العمال الآن في “وضع غير مسبوق”.

في وقت سابق، حذرت وزيرة المال راشيل ريفيس من ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة “قرارات صعبة” بشأن تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب في أول ميزانية لها المقرر تقديمها في 30 أكتوبر.

اتهمت الوزيرة الحكومة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، بترك فجوة مالية تقدر بحوالي 22 مليار جنيه إسترليني (حوالي 26 مليار يورو) في ميزانية هذا العام.

ومع ذلك، أكد ستارمر أنه لن يستخدم هذا الأمر كذريعة، مشيرًا إلى أنه يتوقع الحكم عليه بناءً على قدرته على معالجة هذا الوضع الذي يتطلب اتخاذ “قرارات صعبة”.

وقد أكدت الحكومة أنها لن ترفع الضرائب على “الأشخاص الذين يعملون”، وهو أحد الوعود الرئيسية لحملتها الانتخابية، إلا أن غياب معايير واضحة لتحديد هذه الفئة يثير تساؤلات بشأن التنفيذ.

كما كررت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون يوم الأحد أن “عندما ينظر الناس إلى كشوف رواتبهم، فلن يروا ضرائب أعلى”، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

يُشار إلى أنه يتعين على وزيرة المال توفير ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030 لتفادي العودة إلى التقشف، وفقًا لتقديرات الصحافة البريطانية والاقتصاديين.