تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع يوم السبت بتكثيف جهودهم لمواجهة تهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها منذ بدء غزو أوكرانيا.
وأكدت المجموعة في بيان صادر بعد اجتماعها في واشنطن أنها “عازمة على اتخاذ مبادرات إضافية ردًا على انتهاكات سقف أسعار النفط”.
في ديسمبر 2022، اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف سعر محدد لمشتري النفط الروسي، بهدف تقليل الإيرادات التي تحققها روسيا من مبيعات المحروقات دون التأثير على صادراتها بشكل كبير أو رفع الأسعار.
ومع ذلك، هناك بعض الدول التي تستمر في استيراد النفط الروسي دون الالتزام بالسقف السعري، وخاصة الصين.
وأوضح وزراء مالية مجموعة السبع أنهم يسعون إلى اتخاذ إجراءات إضافية “لزيادة التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة استخدام الأسطول الشبح للتهرب من العقوبات”.
الأسطول الشبح يتكون من سفن لا تسجل رحلاتها وحمولاتها رسميًا، وغالبًا ما يتم تحميل وتفريغ الناقلات في عرض البحر لتفادي الرقابة.
وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من هذه السفن ومالكيها، بما في ذلك شركة الشحن العامة الروسية “سوفكومفلوت”.
كما أعلنت مجموعة السبع أنها ستكثف جهودها لمنع المؤسسات المالية من المساعدة في التفاف روسيا على العقوبات.
ووفقًا للمكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، قامت المؤسسات المالية الروسية بتطوير شبكة من الشركات في الخارج لتسهيل شراء وبيع السلع الخاضعة للعقوبات.
وشارك في الاجتماع محافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، بالإضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
على صعيد آخر، أعلنت المجموعة يوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة تقارب 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وبحسب الاتفاق، لن تضطر أوكرانيا إلى سداد هذا القرض، بل سيتم تمويله من العائدات الناتجة عن الأصول الروسية التي تمت مصادرتها وتجميدها منذ بداية النزاع.
