سجل مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا انخفاضاً بنسبة 5.2% في شتنبر الماضي على أساس سنوي، مما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر التاسع عشر على التوالي.
يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 16.8% في شتنبر ، مقارنة بـ6.2% في غشت ، وهو ما يُعتبر أكبر تراجع شهري منذ أبريل من العام الحالي.
تشير هذه البيانات إلى تأثيرات ملحوظة لتقلبات أسعار الطاقة على معدل التضخم في القطاع الصناعي، حيث أدت الانخفاضات الكبيرة في تكاليف الطاقة إلى خفض مستويات التضخم، على الرغم من الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.4%، بعد تراجع أقل بلغ 1.2% في غشت ، في حين سجلت السلع الرأسمالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق.
أما أسعار السلع الاستهلاكية، فقد ارتفعت بنسبة 1.5%، مقارنة بـ1.6% في غشت . وعند استبعاد تأثير أسعار الطاقة، يظهر المؤشر زيادة طفيفة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهي أقل من النسبة المسجلة في الشهر السابق التي كانت 0.6%.
على الصعيد الشهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3% في شتنبر ، ليكون هذا هو أكبر انخفاض شهري منذ سبعة أشهر، بعد تعديل بيانات أغسطس لتظهر زيادة بنسبة 1.4%.
و في سياق متصل، انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 11.21% خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2008، مما يتماشى بشكل عام مع توقعات السوق.
وتراجعت أعداد العاطلين عن العمل بمقدار 1.2 ألف عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل العدد إلى 2.754.1 مليون. في المقابل، ارتفع عدد الأفراد العاملين بمقدار 138.3 ألف، ليصل إلى 21.823 مليون.
علاوة على ذلك، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة ارتفاعاً إلى 59.04% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ58.9% في الفترة السابقة.
تؤكد هذه التطورات الاقتصادية على استمرار التحسن في السوق الإسباني، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.
