خصصت الحكومة نحو 2.2 مليار درهم لدعم القنوات والإذاعات العمومية في عام 2023، موزعة بواقع 1.9 مليار درهم للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و356 مليون درهم لشركة سورياد – دوزيم (القناة الثانية)، وفقاً لتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2025.
و حصلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إعانات بقيمة 1.517 مليار درهم لتمويل أنشطتها، بالإضافة إلى تحويل استثنائي بقيمة 400 مليون درهم، فضلاً عن عائدات الرسم السمعي البصري التي بلغت 195 مليون درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 43% مقارنة بعام 2022.
ورغم هذا الدعم، واجهت الشركة خسائر مالية، حيث بلغت مداخيلها 1.452 مليار درهم مقابل تكاليف تشغيلية بلغت 2.041 مليار درهم.
وفي النصف الثاني من 2023، حققت الشركة مداخيل بلغت 560 مليون درهم من توقعات سنوية تصل إلى 1.557 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنسب المشاهدة، ارتفعت نسبة المتابعة اليومية إلى 17.5% مقارنة بـ16% في 2022، بينما وصلت نسبة المشاهدة خلال وقت الذروة إلى 29% مقارنة بـ26% في العام السابق.
و على صعيد القناة الثانية (دوزيم)، بلغ الدعم الحكومي 326.5 مليون درهم، منها 30 مليون درهم كتحويل استثنائي، إلا أنها واجهت خسارة صافية قدرها 327 مليون درهم، مقارنة بعجز قدره 177 مليون درهم في 2022، ما زاد من تعميق وضعها المالي المتعثر ليصل إلى ناقص 764 مليون درهم في 2023، مقارنة بناقص 437 مليون درهم في العام السابق.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف تشغيل القناة الثانية قد تصل إلى 666 مليون درهم في عام 2024، مع ميزانية استثمار بقيمة 30 مليون درهم، وتستهدف القناة تحقيق توازن مالي ونتائج إيجابية بقيمة 30 مليون درهم في 2024، و33 مليون درهم في 2025، و28 مليون درهم في 2026.
ومع ذلك، انخفضت نسبة المشاهدة اليومية إلى 29% في 2023، مقابل 32% في 2022، فيما تراجعت نسبة المشاهدة خلال وقت الذروة إلى 22% مقارنة بـ24% في العام السابق.
في ظل التحديات المالية المتواصلة وارتفاع التكاليف التشغيلية، يبدو أن القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب يواجه ضغطاً متزايداً لتحقيق الاستدامة المالية.
ورغم استمرار الدعم الحكومي، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز نسب المشاهدة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية وزيادة جاذبية القنوات العمومية للجمهور.
