ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرًا أن المغرب أصبح يمثل بوابة الصين إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
تعتقد الصين أن المغرب يمكنه تجاوز التدابير التي تهدف إلى استبعاد المنتجات الصينية من الأسواق الأمريكية والأوروبية.
ووفقًا لتقرير لوموند الصادر في 10 أكتوبر، فقد أشار مسؤول باريسي كبير إلى أن وزير الصناعة المغربي أخبرهم بأن الشركات الصينية تتواصل معه يوميًا، مضيفًا: “يجب علينا الاستيقاظ قبل أن يفوت الأوان”.
ويوضح التقرير أن هذا الوضع يعكس بشكل واضح النمو المستمر لنفوذ الصين في المغرب. بحسب إحصاءات الجمارك المغربية، كانت الصين ثالث أكبر مورد للمغرب منذ عام 2007، وقد تجاوزت فرنسا في عامي 2020 و2021، لتصبح في المرتبة الثانية بعد إسبانيا.
في عام 2023، بلغت التجارة بين المغرب والصين نحو 8 مليارات دولار، بينما كان إجمالي الاستثمارات الصينية في المغرب أقل من 3 مليارات دولار بين عامي 2005 و2020.
لذا، فإن إعلان العديد من الشركات الصينية عن نيتها استثمار حوالي 10 مليارات يورو في المغرب لإنتاج البطاريات ومكوناتها قد فاجأ المراقبين.
وفي غشت من هذا العام، أدرجت مجلة الإيكونوميست المغرب ضمن أكبر خمس دول مستهدفة للاستثمارات الصينية الجديدة.
و لم يخف المسؤولون الصينيون سبب تركيز الشركات الصينية على المغرب، حيث أقر لي تشانغلين، سفير الصين في الرباط، بأن “المغرب وقع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مما يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات التجارية بين بكين والرباط.
في الوقت نفسه، اتهمت واشنطن وبروكسل الصين بالإغراق، وزادت هذا الصيف الضرائب على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية.
وفي تصريحات للباحث كي تشان من جامعة برينستون، أُشير إلى أن الشركات الصينية الكبرى تهدف إلى دخول الأسواق الأمريكية والأوروبية والتحايل على اللوائح التي تستبعد المنتجات الصينية.
كما أشار خبير السياسة الصناعية إلى أن قانون خفض التضخم، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022، يوفر إعفاءات ضريبية للمكونات المنتجة في البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المغرب. كما يمتلك المغرب الموارد المعدنية الضرورية لصناعة البطاريات، مما يعزز فرصه في هذا القطاع.
ووفقًا لصحيفة لوموند، أصبح المغرب في أقل من 15 عامًا المنتج الأول للسيارات في إفريقيا، مما يتيح له إمكانية إنتاج سيارات كهربائية للتصدير. على الرغم من أن شركة BYD، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، اختارت المجر لبناء مصنعها، إلا أن العودة إلى المغرب لا تزال خيارًا مطروحًا.
يتجاوز التكامل بين المغرب والصين المجال الاقتصادي ليشمل المصالح السياسية المشتركة. ومع ذلك، أشار خبير إلى أن وضع المغرب يختلف عن العديد من البلدان الإفريقية التي تعاني من الديون وتعتمد على الدائنين الصينيين. لا يزال المغرب ملتزمًا بالتعاون مع شركائه التقليديين مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث يسعى إلى تنويع حلفائه.
