تقرير جديد يكشف عن ارتفاع متوسط الأجور في الوظيفة العمومية إلى 9500 درهم
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن ارتفاع متوسط الأجور الشهرية الصافية في الوظيفة العمومية من 7,300 درهم في عام 2014 إلى 9,500 درهم في عام 2024، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 30.14% خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا الارتفاع يعادل معدل نمو سنوي قدره 2.67%.
وجاء هذا التحسن نتيجة الترقيات السنوية للموظفين وزيادات الأجور التي أقرتها الحكومة عبر اتفاقات الحوار الاجتماعي.
حسب سلالم الأجور، بلغ متوسط الأجر الشهري الصافي 5,203 درهم للموظفين في السلم 6 وما يماثله، و6,512 درهم للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11,178 درهم لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
وأوضح التقرير أن 3.93% من الموظفين المدنيين يتقاضون أجوراً شهرية تتراوح بين 4,000 و4,500 درهم، بينما يستفيد 15.24% من أجور تقل أو تعادل 6,000 درهم.
ويشكل الموظفون الذين يتقاضون بين 6,000 و14,000 درهم حوالي 70.19% من إجمالي الموظفين، في حين يحصل 3.57% من الموظفين على أجور تتجاوز 20,000 درهم شهرياً.
أما الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فقد شهد زيادات متتالية من 3,000 درهم في 2014 إلى 4,000 درهم في 2024، مع توقعات بزيادته إلى 4,500 درهم في 2025، بفضل قرارات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
