تقرير وزارة الاقتصاد: 570,917 موظفًا في الوظيفة العمومية بالمغرب في 2024
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرًا خاصًا بالموارد البشرية يرافق مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي أظهر أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية بالمغرب بلغ 570,917 موظفًا في سنة 2024، ما يعادل نحو 15.3% من إجمالي عدد السكان.
ووفقًا للتقرير، يُظهر المعدل العام وجود حوالي 15 موظفًا مدنيًا لكل 1,000 نسمة، وقرابة 48 موظفًا لكل 1,000 نسمة من السكان النشطين.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن حوالي 90.4% من الموظفين يتوزعون على سبع وزارات رئيسية، أبرزها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تضم 35.3% من إجمالي الموظفين، تليها وزارة الداخلية بنسبة 29.1%، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ11.8%، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ5%، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ3.8%، ووزارة العدل بـ2.7%، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2.6%.
في إطار تعزيز الرأسمال البشري، لاسيما في قطاع التربية الوطنية، أطلقت الحكومة عملية توظيف واسعة النطاق في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شملت تعيين 159,000 أستاذ منذ بداية السنة الدراسية 2016/2017 وحتى الموسم الدراسي 2024/2025.
كما أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في نسبة التأطير داخل الوظيفة العمومية، حيث ارتفعت إلى 67.6% في سنة 2024 مقارنة بـ65% في سنة 2014.
ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التعديلات المتكررة التي شهدها نظام الترقية، بالإضافة إلى التركيز على توظيف الأطر العليا في الوظيفة العمومية.
وفيما يتعلق بالهيكلة، يمثل الموظفون من ذوي التأهيل المرتب في سلالم الأجور من 7 إلى 9 نسبة 20%، بينما تشكل نسبة أعوان التنفيذ في سلم الأجور 6 وما يماثله 12.4% من مجموع الموظفين المدنيين.
أضاف التقرير أن الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدنيين شهدت عملية دمج وتجميع، تهدف إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص عدد الأنظمة والأطر والدرجات.
وبالتالي، أصبح الموظفون المدنيون يخضعون لثلاث فئات أساسية، هي الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات (25.4%)، والأنظمة الأساسية الخاصة (71.2%)، والأنظمة الخصوصية (3%).
وبالنظر إلى الفئات العمرية، يوضح التقرير أن حوالي 22% من موظفي الدولة المدنيين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بينما يمثل الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا 43%، ويشكل من تتجاوز أعمارهم 50 عامًا 35%.
وأبرز التقرير أيضًا أن نسبة النساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36.3% مقابل 63.7% للرجال، حيث تتوزع حوالي 72% من النساء على ثلاث وزارات ذات طابع اجتماعي، وهي وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، بنسب 44.5% و22% و5.2% على التوالي.
