تحقيقات ضريبية تطال طالبين تأشيرات “شينغن” بسبب مخالفات في تبرير الأنشطة المالية
يواجه عدد من طالبين التأشيرات الأوروبية اتهامات بالخروقات الضريبية بعد أن فشل العديد منهم في تبرير الزيادة الوهمية في نشاطهم المالي المسجل في حساباتهم البنكية التجارية، وفقًا لمصادر مطلعة.
في إطار عمليات التدقيق، تم توجيه استفسارات لهؤلاء الراغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن”، حيث تم فحص طبيعة التحويلات المالية الداخلة والخارجة من حساباتهم، بالإضافة إلى طلب الفواتير والمستندات التي تدعمها.
تشير المعلومات إلى أن معظم الأشخاص المعنيين هم من الأفراد الذين قاموا بإجراء عمليات إيداع وسحب بواسطة شيكات، مما ساهم في زيادة نشاطهم المالي والتجاري بشكل مصطنع، الأمر الذي يُعزز من فرصهم في الحصول على التأشيرات الأوروبية.
تراوحت المبالغ المتداولة في هذه العمليات بين 10 آلاف و30 ألف درهم، وقد تم إجراء بعض التحويلات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة.
وقد رصدت مصالح المراقبة الضريبية مخالفات في التصريحات المقدمة من هؤلاء الأفراد، بما في ذلك استخدام فواتير مزورة، مستندة إلى قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب للتحقق من صحة هذه العمليات التجارية التي لم تحدث في الواقع.
وتشير المعلومات إلى أن تحويلات الدفع المتعلقة بهذه المعاملات تمت بشكل متقارب مع تواريخ تقديم الفواتير، مما أثار الشكوك حول مصداقية هذه المعاملات.
من المتوقع أن تشمل التحقيقات المعنيين بعمليات مراقبة ميدانية ومراجعات ضريبية للاشتباه في تلاعبهم في الأرقام المالية من خلال عمليات وهمية وفواتير مزورة، بغرض تعزيز ملفاتهم للحصول على تأشيرات أوروبية.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي شهدت فيه السفارات الأوروبية بالمغرب تزايد الشكاوى من طالبي التأشيرات، بالإضافة إلى مطالبات باستعادة مبالغ التأمينات على السفر من الذين تم رفض طلباتهم.
يُعبر العديد من المتقدمين للحصول على تأشيرات “شينغن” عن استيائهم من الارتفاع المتزايد في التكاليف التي يتحملونها، مقابل ارتفاع نسبة رفض الطلبات، مما دفع الكثيرين إلى “تضخيم” حجم نشاطهم المالي في حساباتهم الشخصية والتجارية لدعم طلباتهم وضمان قبولها.
