الحكومة تعلن عن ميزانية دعم اجتماعي تبلغ 10 ملايير درهم في قانون مالية 2025
كشفت الحكومة المغربية في مشروع قانون مالية 2025 عن تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 10 ملايير درهم لتعزيز الدعم المخصص للأسر والأطفال.
وأكدت الحكومة على استمرارها في تغطية الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصًا للأشخاص غير القادرين على دفع هذه الاشتراكات.
وخلال عرض تفاصيل المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، أوضحت أن الدولة ستستمر في تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
ومن المقرر أن يرتفع مقدار الدعم إلى 250 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ليصل الدعم إلى 350 درهمًا للأطفال ذوي الإعاقة.
كما سيتم تخصيص 175 درهمًا لكل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيكون مقدار الدعم 375 درهمًا لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تحديد الحد الأدنى للدعم لكل أسرة بمبلغ 500 درهم شهريًا.
وبذلك، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم لعام 2025.
ويعتزم المشروع أيضًا استكمال تنفيذ مكونات تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل للأشخاص الذين يمتلكون وظائف دائمة.
