المغرب يعتمد على الولايات المتحدة لتلبية 74% من احتياجاته من غاز البوتان
أفاد تقرير المقاصة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن المغرب شهد ارتفاعًا ملحوظًا في واردات غاز البوتان، حيث وصلت الكمية المستوردة إلى 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024.
ومن المتوقع أن تتجاوز الواردات الإجمالية لهذا العام الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المنتج في تلبية احتياجات الطاقة بالمملكة.
وأشار التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، إلى تحول ملحوظ نحو السوق الأمريكية، حيث شكلت المشتريات من الولايات المتحدة أكثر من 74% من إجمالي واردات الغاز.
ونتيجة لذلك، استحوذ المغرب على حصة سوقية تقدر بـ 15% من صادرات الولايات المتحدة من غاز البوتان خلال نفس الفترة، متفوقًا على دول آسيوية تقليدية مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا واليابان.
كما أوضح التقرير أن الزيادة الكبيرة في مشتريات غاز البوتان الأمريكي، التي ارتفعت بأكثر من 596% بين عامي 2017 و2023، تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لاستيراد هذا النوع من الغاز.
فقد ارتفعت واردات المغرب من غاز البوتان الأمريكي من 300 ألف طن في عام 2017 إلى أكثر من 2 مليون طن في عام 2023.
لتلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال شهر رمضان، قامت شركات الغاز المغربية بزيادة وارداتها بشكل ملحوظ، واستمر هذا الاتجاه في شهر ماي الماضي.
كما ساهم الانخفاض الكبير في أسعار الغاز العالمية، الذي تجاوز 90 دولارًا للطن، في تسهيل هذه العملية.
وبالإضافة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة، يستورد المغرب كميات كبيرة من غاز البوتان من دول أوروبية، وخاصة إسبانيا، التي لعبت دورًا حيويًا في تأمين الإمدادات خلال فترات الاضطراب، مثل يناير 2024، عندما واجه المغرب صعوبات في استقبال الشحنات في ميناء المحمدية.
وعن استهلاك غاز البوتان في المغرب، أظهرت البيانات أن إجمالي الاستهلاك بين يناير وأغسطس 2024 بلغ حوالي 161.47 مليون قنينة سعة 12 كيلوغرام، بزيادة قدرها 0.87 مليون قنينة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشهد الاستهلاك ذروته في شهر مارس تزامنًا مع شهر رمضان، حيث تم استهلاك نحو 21.9 مليون قنينة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الدعم المخصص لغاز البوتان في عام 2024 إلى حوالي 10.45 مليار درهم، مقارنة بـ 11.48 مليار درهم في العام السابق، وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025.
كما خصص مشروع قانون المالية لعام 2025 مبلغ 16.536 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
