في تقريره السنوي الأخير حول البنيات التحتية للأسواق المالية، ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أبرز بنك المغرب جهوده المستمرة في مراقبة أنظمة ووسائل الأداء وتعزيز نظام مالي شامل.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير، الحفاظ على مرونة البنيات التحتية للأسواق المالية بالمغرب، حيث لم تسجل أي حوادث كبرى خلال السنة.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ مشروعين رئيسيين، هما إنشاء غرفة مقاصة الأطراف المركزية للسوق الآجلة، وتفعيل نظام التحويل الفوري الذي تم العمل به منذ يونيو 2023.
كما أشار التقرير إلى أهمية مكافحة الاحتيال في وسائل الأداء التقليدية، ومواءمة التطورات في التكنولوجيا المالية (فينتك)، حيث تم استقبال 10 مقاولات جديدة في نافذة “One Stop Fintechs”، ليصل العدد الإجمالي إلى 83 مقاولة.
وفيما يخص الشمول المالي، تم تحقيق تقدم ملحوظ بفضل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في عام 2019، مما ساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للفئات الأقل استفادة، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة.
وحسب التقرير، فإن الجهود المشتركة بين مختلف الفاعلين أدت إلى نتائج ملموسة على الصعيدين القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى تطوير عروض شاملة وتثقيف مالي.
استنادًا إلى هذه الإنجازات، وبهدف الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز آليات تنفيذها، بدأ بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، بالتشاور مع الأطراف المعنية، في وضع تصور المرحلة الثانية من الاستراتيجية للفترة ما بين 2024 و2027.
