صندوق النقد الدولي يقدم رؤية متوازنة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات العالمية
ضمن تقريره الجديد حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، قدّم صندوق النقد الدولي تحديثًا شاملاً للوضع الاقتصادي في المغرب. التوقعات الأخيرة، التي صدرت بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد خلال شهر أكتوبر، تعكس نظرة أكثر توازناً للتحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المغربي.
و يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 2.8% بحلول نهاية 2024، ليرتفع إلى 3.6% في عام 2025.
هذه التوقعات تتقارب مع تقديرات بنك المغرب وتعكس تطلعات بنمو مستقر.
ورغم أن الحكومة المغربية تتوقع معدلات أعلى للنمو، حيث تسعى لتحقيق 3.3% في 2024 و4.6% في 2025، فإن الفارق في التقديرات يبرز حرص الحكومة على تعزيز الانتعاش الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم.
و أوضح صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في المغرب من المتوقع أن يستقر عند 1.7% خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع طفيف إلى 2.3% في 2025.
و تأتي هذه الأرقام في إطار جهود بنك المغرب المستمرة لضبط الأسعار وضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
و في سياق أوسع، أشار التقرير إلى توقعات متوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع نموًا بنسبة 2.1% في 2024 و4% في 2025.
رغم ارتفاع معدلات التضخم في بعض دول المنطقة، يظل الاقتصاد المغربي في وضع أفضل نسبيًا من حيث استقراره النقدي ومعدلات التضخم.
و يتوقع صندوق النقد أن يستمر انخفاض التضخم على مستوى العالم، حيث يُتوقع أن يتراجع من 6.7% في 2023 إلى 5.8% في 2024، ثم إلى 4.3% في 2025.
ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بعدم استقرار الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر دقة في المستقبل.
التقرير يحذر من أن تقلبات الأسواق المالية العالمية، في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، قد تؤثر على الاستثمار والنمو في المغرب ودول أخرى.
يُبرز التقرير أن الاقتصادات النامية، بما فيها المغرب، قد تواجه تحديات كبيرة إذا شهدت تدفقات رؤوس الأموال هروبًا مفاجئًا، مما قد يزيد من الأعباء المالية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع المحتمل، قد يجد بنك المغرب تحديات إضافية في ضبط السياسة النقدية، مما يستدعي استراتيجيات دقيقة للحفاظ على الاستقرار المالي.
في المجمل، يقدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حذرة بشأن الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التركيز على التحكم في التضخم وضمان استقرار الأسعار.
التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالتضخم وأسعار السلع، تتطلب استعدادًا ومرونة من السياسات المالية في المغرب لضمان نمو اقتصادي مستدام.
