شهد المغرب زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، حيث ارتفع العدد من 691 ألف شخص إلى 701 ألف شخص. وتشير البيانات إلى أن الأفراد يشكلون 85% من هذه الحالات.
وفيما يتعلق بالشيكات المرفوضة لأسباب متعددة، تم تسجيل 802,826 عملية مرفوضة خلال العام الماضي، مما يعكس معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2% مقارنة بـ3.3% في عام 2022.
وتُظهر البيانات أن 57.5% من حالات الرفض كانت بسبب نقص أو غياب الرصيد عند تقديم الشيك للتسوية، مقابل 60.1% في العام السابق.
أوضح تقرير بنك المغرب السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية أن 82% من حالات عدم الأداء كانت تتراوح قيمتها بين 1,000 و50,000 درهم، بينما بلغت 37% من هذه المبالغ ما بين 10,000 و50,000 درهم.
من حيث القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة، فإن الشيكات التي تتجاوز قيمتها 100,000 درهم تمثل 56% من الإجمالي، على الرغم من أنها لا تمثل سوى 6% من عدد الشيكات المرفوضة.
ظل هيكل المدفوعات المكتوبة مستقرًا إلى حد كبير، حيث احتل التحويل البنكي الصدارة بنسبة 45.2% من إجمالي المعاملات خلال العام الماضي، تلاه استخدام البطاقات البنكية بنسبة 33.4%.
وقد شهدت الشيكات تراجعًا في حصتها إلى 6.3% من المعاملات مقارنة بـ7.5% في العام السابق. أما وسائل الأداء الحديثة مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويل الفوري، فقد استقرت في المراتب الأخيرة بنسبة 2% و1.3% و1.2% من إجمالي المعاملات على التوالي.
و أكد التقرير على استمرار الانخفاض في استخدام الشيكات لصالح وسائل الأداء الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسات بنك المغرب الرامية إلى تعزيز استخدام الأداء الإلكتروني.
وتظهر البيانات أن هذا الاتجاه تسارع خلال جائحة كوفيد-19 واستمر خلال السنوات الأخيرة. وقد ارتفعت حصة التحويلات إلى 58.6% من إجمالي المعاملات، في حين تراجعت حصة الشيكات من 26.2% إلى 1.3%.
و سجل عدد حالات عدم الأداء مقابل الشيكات انخفاضًا بنسبة 8.7% في العام الماضي، ليصل إلى 511,420 حالة، في حين انخفض المبلغ المتعلق بهذه الحالات بنسبة 2.5%.
وزادت طلبات الاستفسار من البنوك حول وضعية الشيكات بنسبة 16%، لتصل إلى مليوني طلب.
وأشار التقرير إلى تعزيز الأمان في وسائل الأداء، سواء في البطاقات البنكية أو الشيكات، من خلال تطوير أنظمة رصد الغش وتنفيذ تدابير تصحيحية عند الحاجة.
و تُظهر المراجعة الشهرية لبيانات عدم الأداء ارتفاعًا في وتيرتها خلال الفصل الأول من العام، حيث بلغ متوسط عدد الحالات غير المسواة 46 ألفًا بين يناير ومارس، مع تراجع في الحالات المسواة بنسبة 29.4% مقارنة بالسنة السابقة.
وانخفضت قيمة التسويات من 4.5 مليارات درهم إلى 2.7 مليارات درهم خلال العام الماضي.
