سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، انكماشا بنحو 0.1% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس ربع سنوي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 بعد تعديل الأسعار والتغيرات الموسمية والتقويمية
وفي الربع الثاني من عام 2023، ارتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف (+0.1%)، بعد ركود في الربع الأول من عام 2023، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني المنشورة يوم الاثنين
وتشير البيانات إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر على وجه الخصوص، في حين ساهم استثمار الأعمال في الآلات والمعدات بشكل إيجابي في تكوين رأس المال الثابت خلال الربع الثالث من العام الجاري
وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة معدلة بلغت 0.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، حيث كان الانخفاض أصغر (-0.3 في المائة) بعد تعديل الأسعار والتوقيت، حيث كان هناك يوم عمل . أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق
ولا تبشر هذه البيانات بالخير للمنطقة بأكملها التي تستخدم اليورو، حيث تعد ألمانيا أكبر اقتصاد بين دولها العشرين، حيث تزيد هذه البيانات من خطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا
وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بانثيون ماكرونوميكس: “إن الاقتصاد الألماني يقف مرة أخرى على حافة الركود الفني”. يتم تعريف الركود الفني على أنه ربعين متتاليين من الانخفاض في الإنتاج
وأضاف أن الاقتصاد الألماني غارق الآن بقوة، مشيرا إلى أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الاقتصاد سيتعافى في الربع الرابع
وأضاف: «المخاطر تتجه نحو الجانب السلبي مطلع عام 2024»
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الألماني قد تضرر بشدة بشكل خاص، إلا أن النشاط التجاري في بقية منطقة اليورو كان بطيئًا أيضًا، ويعتقد الاقتصاديون أن فترة من الركود، أو حتى ركودًا خفيفًا، تلوح في الأفق في المنطقة، وفقًا لشبكة سي إن إن
