أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2024 إلى 4.8%، محذرًا من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات قد يتفاقم.
وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف استهلاك الأسر والأزمة الحالية في سوق العقارات، حيث تتزايد ديون المطورين العقاريين وتنخفض الأسعار.
وكشف تقرير صدر الأسبوع الماضي عن أضعف نمو فصلي للصين منذ عام ونصف، مع اعتراف الحكومة بأن هناك “مشاكل جديدة” تعرقل النشاط الاقتصادي.
وفي تحديث تقديراته، خفض صندوق النقد الدولي نسبة النمو من 5% التي قدرها في يوليو إلى 4.8%، مشيرًا إلى أن رغم ضعف قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلكين، من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل طفيف فقط.
علاوة على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر تباطؤ النمو الصيني ليصل إلى 4.5% في عام 2025.
وقد اتخذت الصين في الأسابيع الأخيرة مجموعة من الإجراءات لمحاولة تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتخفيف القيود على شراء المساكن في بكين وشنغهاي.
ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون أنه يجب بذل جهود إضافية لإنعاش النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية تهدف إلى تعزيز النمو على المدى القصير، لكنه حذر من أن الأزمة المستمرة في القطاع العقاري تمثل خطرًا كبيرًا على النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن “وضع سوق العقارات قد يزداد سوءًا في ظل انكماش المبيعات والاستثمارات”، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب المحلي ويؤثر سلبًا على اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة بسبب أهمية الصين المتزايدة في التجارة العالمية.
ويواجه الاقتصاد الصيني أيضًا تحديات إضافية، مثل خطر الانكماش وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، حيث يتجاوز 17% في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا.
