شهدت واردات المغرب من الحبوب الرئيسية زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 96 مليون قنطار خلال الفترة من 1 يونيو 2023 إلى نهاية مايو 2024، محققة نسبة نمو تصل إلى 22.27% مقارنة بالموسم السابق.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الكميات المستوردة من الشعير، وذلك في إطار برنامج حكومي يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ووفقًا لتقرير حول نظام المقاصة، الذي يُعتبر جزءًا من الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2025، تتوزع الكميات المستوردة كالتالي: 48% من القمح اللين، و27% من الذرة، و16% من الشعير، و9% من القمح الصلب.
وتظهر الزيادة الكبيرة في الواردات نتيجة لارتفاع واردات الشعير بنسبة 500%، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الذرة بنسبة 35%.
وذكر التقرير أن هذه الزيادة في واردات الشعير والذرة تعود إلى البرنامج الحكومي الرامي إلى التخفيف من آثار الجفاف، حيث تم توفير أكثر من 18 مليون قنطار من الشعير المدعم للمناطق المتضررة من الزلزال، إضافة إلى 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المعتمدة بشكل كبير على الذرة.
وعلى صعيد الدول المصدرة، لا تزال فرنسا تحتل المرتبة الأولى كمصدر للحبوب إلى المغرب، حيث تساهم بنسبة 27%، بينما تشمل الدول الرئيسية الأخرى البرازيل وألمانيا والأرجنتين ورومانيا وكندا وروسيا.
فيما يتعلق بالقمح اللين، الذي يمثل النسبة الأكبر من الواردات، فإن فرنسا تورد أكثر من نصف احتياجات المغرب منه، بنسبة تصل إلى 54%، تليها ألمانيا وروسيا ورومانيا التي تستأثر مجتمعة بـ 32%، بينما تأتي النسبة المتبقية من دول أخرى.
وينوه التقرير بأن الحكومة تعدل الرسوم الجمركية على القمح اللين وفقًا لتطورات الأسعار الدولية، لضمان توازن بين الإنتاج الوطني وتزويد السوق.
وفي عام 2021، اتخذت الحكومة إجراءات تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي، من خلال تحديد سعر مرجعي للفلاحين وزيادة الرسوم الجمركية إلى 135%.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار القمح وتراجع الإنتاج، تم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين منذ نونبر 2021.
من المهم الإشارة إلى أن واردات المغرب من القمح شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتوالي موجات الجفاف، حيث بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 31.2 مليون قنطار خلال موسم 2024/2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 70% مقارنة بموسم 2021/2020.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية غير الملائمة والإجهاد المائي الذي أثر على العديد من المناطق الزراعية، مما تسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل، خاصة في جهة الدار البيضاء سطات.
