الوزارة المكلفة بالميزانية تحصن بياناتها ضد الهجمات السيبرانية

في إطار تعزيز الأمن السيبراني في المغرب، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التزام وزارة الاقتصاد والمالية التام بأحكام القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

وأكد لقجع أن الوزارة قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية وأنظمتها وفق مستوى حساسيتها، مع إضافة مشاريع جديدة في خريطة الطريق لتعزيز أمن هذه الأنظمة وفقًا للتوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

جاءت تصريحات لقجع في رد كتابي على سؤال برلماني من المستشار خالد السطي حول “التدابير المتخذة لتحديث أمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 05.20”.

وأوضح لقجع أيضًا “انخراط وزارة الاقتصاد والمالية في ورش المغرب الرقمي منذ بدايته”، مشيرًا إلى تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية والتطبيقات وإنشاء أنظمة ومنصات معلوماتية مخصصة للأنشطة الداخلية ولشركائها الرئيسيين.

كما أشارت الوثيقة التي توصلت بها جريدة “ديتافور”إلى أن “الوزارة حققت، بفضل هذه الجهود، فعالية وشفافية في تقديم الخدمات، وساهمت في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع تزايد المخاطر السيبرانية والاعتماد المتزايد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات”.

وأكد لقجع أن “أمن نظم المعلومات أصبح من أولويات الوزارة وركيزة أساسية في تطوير خدماتها الرقمية وفق الإطار التشريعي والتنظيمي”.

و أوضحت الوزارة أنه “تطبيقًا للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، اتخذت إجراءات استراتيجية وتشغيلية مدعومة من مختلف إداراتها”.

وتم إجراء تقييمات أولية للفجوات والمخاطر، تلتها صياغة جدول زمني للتدابير اللازمة لمعالجتها، بما في ذلك تنفيذ ضوابط أمنية وتنظيمية وتقنية وبيئية، والتي تخضع لتحسين مستمر.

وفي إطار هذا الجهد، تم إنشاء برامج تدريبية وحملات توعوية، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من السياسات والضوابط الأمنية. وتمت أيضًا إجراء فحوصات للثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات تدقيق ومراقبة منتظمة لضمان حماية مثلى.

كما أكد الوزير أن “الوزارة أنجزت مجموعة من المشاريع التقنية والتنظيمية، والتي شكلت خريطة طريق تم تنفيذها بشكل جماعي من خلال مجموعات عمل تضم ممثلين عن مديريات الوزارة، مع التركيز على العمليات والتقنيات والعامل البشري”.

وأشار لقجع إلى أن “الوزارة، بصفتها شريكًا رئيسيًا للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تشارك في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها هذه المديرية، وتستفيد من برنامج تطوير القدرات التقنية والتنظيمية لمواردها البشرية”.