الحكومة المغربية ترفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32%
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، قررت الحكومة المغربية رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
هذا القرار يهدف إلى تعزيز تمويل هذه الجماعات، التي تواجه تحديات كبيرة في تمويل مشاريعها التنموية نظرًا لمحدودية الموارد المتاحة لها، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية.
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات الترابية، إذ يطالب رؤساء الجماعات بزيادتها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في تقديم الخدمات العمومية المحلية.
هؤلاء المسؤولون يرون في هذا الإجراء أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى مختلف الجماعات، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهونها لتمويل مشاريعهم.
من جانبه، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ضعف تحصيل الجماعات الترابية لمداخيلها الذاتية، مشيرًا إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتجنبون تحصيل الضرائب من المواطنين الذين دعموهم في الانتخابات.
وفي الوقت الذي يطالب فيه رؤساء الجماعات بالمزيد من الأموال لتغطية مصاريفهم المتزايدة، يتساءل لفتيت عن مصادر تلك الأموال.
اقترح الوزير تقسيم الموارد المالية بشكل أكثر عدالة بين الجماعات، مشيرًا إلى أن البعض منها يحتاج إلى زيادة في التمويل، بينما تمتلك جماعات أخرى موارد كافية يجب توزيعها بشكل متوازن. كما أكد على ضرورة زيادة تدريجية للجماعات الفقيرة لتحسين قدراتها التمويلية.
في ظل التحديات المالية العالمية التي تواجه المغرب، شدد لفتيت على أهمية ترشيد ميزانية 2025 وتقليص النفقات غير الضرورية، مع تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية لتحسين أدائها في تقديم الخدمات العمومية.
ودعا الوزير في دورية موجهة إلى الولاة والعمال إلى تنويع مصادر دخل الجماعات، وتحسين تحصيل الضرائب، وتشجيع الاستثمار المحلي.
و يتقاطع قرار الحكومة مع توصيات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم مقترحات لتعزيز عمل الجماعات الترابية والغرف المهنية. ضمن وثيقة “مسار التنمية”، اقترح الحزب مراجعة الضرائب المحلية لتعزيز قبولها من قبل دافعي الضرائب، مع مراعاة الاحتياجات الجهوية.
كما حذر الحزب من الإكراهات المالية التي تواجه الجماعات في تنفيذ برامج التنمية، مطالبًا بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وأوصت الوثيقة أيضًا بنقل إدارة الضرائب المحلية من المديرية العامة للضرائب إلى الخزينة العامة للمملكة، مع رقمنة نظام التصريح بالضرائب.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة تحصيل الموارد وتعزيز تمويل الجماعات الترابية، بما يمكنها من مواجهة التحديات التنموية بشكل أكثر فعالية.
