الحكومة تعلن عن استثمارات ضخمة بقيمة 340 مليار درهم لدعم التنمية في مختلف القطاعات لعام 2025
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تخصيص الحكومة المغربية لغلاف مالي قدره 340 مليار درهم للاستثمار في البرامج والمشاريع العمومية لعام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 1.5% مقارنة مع السنة الحالية. هذا الاستثمار الكبير يهدف إلى تعزيز التنمية في عدة قطاعات حيوية في البلاد.
تفاصيل التوزيع المالي
ووفقًا لتقرير الوزارة، تم تقسيم هذا المبلغ إلى عدة مكونات رئيسية تشمل:
ميزانية الدولة: 120.5 مليار درهم.
المؤسسات والمقاولات العمومية: 138 مليار درهم.
صندوق محمد السادس للاستثمار: 45 مليار درهم.
الجماعات الترابية: 21.5 مليار درهم.
الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال: 15 مليار درهم.
و خصصت الحكومة حصة هامة من هذا الاستثمار لدعم قطاع التعليم، حيث تخطط لبناء وتجهيز 3,200 حجرة دراسية جديدة، وتأهيل وتجهيز 640 حجرة حالية.
بالإضافة إلى بناء 181 مؤسسة تعليمية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة، سيتم بناء 15 داخلية جديدة وتحويل 40 مدرسة فرعية إلى مدارس جماعية.
كما سيتم تخصيص 2.1 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة وربطها بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
في مجال الصحة، تواصل الحكومة توسيع وتحديث العرض الصحي، بما في ذلك بناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية في مختلف جهات المملكة.
وتشمل هذه المشاريع مواصلة بناء مراكز استشفائية في الرباط والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، بميزانية تبلغ 15.7 مليار درهم.
كذلك، سيتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل 1,400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق القروية.
استجابة للتحديات المرتبطة بالماء والطاقة، تعتزم الحكومة استثمار 18.4 مليار درهم في بناء 17 سدًا كبيرًا، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء والعيون والداخلة.
وتخطط الحكومة أيضًا لتكثيف استثماراتها في الطاقات المتجددة، مع تخصيص 24 مليار درهم لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة النظيفة.
تلتزم الحكومة بمكافحة السكن غير اللائق عبر إطلاق مشاريع تستهدف تحسين ظروف العيش والقضاء على دور الصفيح بحلول عام 2028.
كما ستواصل تطوير البنية التحتية الطرقية، حيث تم تخصيص 13.54 مليار درهم لمشاريع استراتيجية تهدف إلى تحديث الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
في القطاع الزراعي، تم تخصيص 19.7 مليار درهم لمشاريع الري، إضافة إلى 124 مشروعًا في إطار الفلاحة التضامنية بتكلفة 854 مليون درهم. كما ستستمر الاستثمارات في تطوير التسويق الزراعي والبنية التحتية.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية والاقتصاد الأخضر.
