تشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية السنة الحالية إفلاس 16,100 شركة في المغرب، مما يعكس زيادة بنسبة 13% مقارنة بالسنوات السابقة، وهو مستوى يتجاوز المعدل العالمي.
وفي تقرير صادر عن شركة “أليانز تريد”، تم الإشارة إلى أن الشركات المحلية تعاني من تأخيرات في السداد وارتفاع الضغوط الضريبية، مع توقع 17,400 حالة إفلاس إضافية خلال العام المقبل، بزيادة تقدر بـ8%.
كما أظهر تقرير مشترك بين البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة أن النمو البطيء للمقاولات المغربية يُعتبر عائقاً أمام تطوير القطاع الخاص.
وبحسب تصريحات الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، أمين سامي، فإن تحفيز النمو الاقتصادي الوطني يتطلب توفير سيولة كافية للمقاولات الصغيرة جداً لضمان استمرارية الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على أهمية خلق بيئة عمل ملائمة وتعزيز دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية.
