المغرب يخطط لزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية

تسعى الحكومة المغربية إلى تطبيق خطة جديدة تتضمن فرض مجموعة من الضرائب الإضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية للعام 2025.

تستهدف هذه الخطوة تحقيق هدفين أساسيين: تعزيز الإيرادات العامة للدولة والحد من الأثر السلبي لهذه المنتجات على الصحة العامة.

تشمل التعديلات الضريبية المقترحة زيادة بنسبة 10% على جميع أنواع المشروبات الكحولية، مما سينعكس على أسعارها في السوق المحلية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك المشروبات الكحولية في المملكة.

تشير الإحصائيات الرسمية إلى نجاح السياسة الضريبية للحكومة المغربية في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي 2023، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.9%، لتصل إلى 23.9 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيرادات في الزيادة في عام 2025 مع تنفيذ الزيادات الضريبية الجديدة.

تخطط الحكومة لتوجيه العائدات الإضافية المتوقعة نحو تمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية العامة، بهدف تحقيق توازن بين تعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً حكومياً متزايداً نحو تنويع مصادر الدخل وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على الالتزامات الحكومية تجاه برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ومع ذلك، تواجه هذه السياسة الضريبية انتقادات جادة من خبراء الاقتصاد والسياسات العامة. حيث يحذر البعض من أن رفع الضرائب على المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، مثل ازدهار السوق السوداء وانتشار المشروبات المغشوشة، مما يشكل خطرًا أكبر على الصحة العامة.

كما يعتبرون أن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتمويل البرامج الاجتماعية يعد حلاً قصير المدى لا يعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية الهيكلية.

ويؤكد المحللون أن الحل الأمثل يكمن في تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين السياسات الضريبية، التوعية المجتمعية، وتطوير برامج علاجية فعالة، مع السعي لإيجاد مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية لا تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب الاستهلاكية.

تظهر الخيارات الحكومية في مشروع قانون المالية 2025 توجهًا مزدوجًا يسعى إلى تعزيز القدرات البشرية للإدارة العمومية وتنويع مصادر التمويل.

ومع ذلك، يظل نجاح هذا التوجه مرهونًا بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات الهيكلية وضمان التوازن بين متطلبات تعزيز موارد الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من جهة أخرى.

ويتطلب ذلك مقاربة شاملة تتجاوز المنطق الكمي في التوظيف والضرائب، نحو رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الأبعاد النوعية والاجتماعية في السياسات العمومية.