الحكومة تتجه لفرض ضريبة على أرباح القمار في مشروع قانون المالية 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم الأنشطة المالية، أعلنت الحكومة المغربية عن اقتراح فرض ضريبة على أرباح “القمار” ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك خلال المذكرة التقديمية التي قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى استحداث فئة جديدة من الدخل الخاضع للضريبة، تشمل جميع الأرباح والدخول التي لا تتناسب مع الفئات الخمس المحددة مسبقًا.
ويتماشى هذا الاقتراح مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب.
تشمل هذه الفئة الدخل الذي تم تقييمه عبر مسطرة فحص الوضعية الضريبية الشاملة للأفراد، والذي لم يتم توضيح مصادره.
كما يتضمن ذلك المكاسب النقدية أو العينية الناتجة عن ألعاب “القمار”، بغض النظر عن نوعها، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن العمليات الهادفة إلى تحقيق مكاسب والتي لم تُدرج تحت أي فئة أخرى من الدخل.
يستهدف المشروع فرض حجز الضريبة من المصدر بمعدل 30% على مكاسب ألعاب “القمار”. ويُلزم الأشخاص أو الجهات التي تدفع هذه المكاسب، مثل مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة وأي وسيط يدير عمليات الدفع عبر الإنترنت، بالامتثال لهذا الإجراء.
