نادية فتاح : مشروع قانون المالية 2025 يأتي في سياق احتفاء المملكة بالذكرى الخامسة والعشرين للملك
صرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمثل “عهدًا شهد مسارًا تنمويًا شاملًا أبدعه الملك على مدار ربع قرن، مما يعكس رؤية ملكية واضحة لمشروع مجتمعي إصلاحي متكامل.”
وأكدت أن “الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانات، وكذلك بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية.”
خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان المغربي، أوضحت فتاح العلوي أن المملكة حققت “تراكمات ومكتسبات غير مسبوقة” في كافة المجالات، مما منحها قوة لمواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن هذه الإنجازات ساهمت في البناء بثبات واستقرار، بالإضافة إلى تعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مما يسهم في تحقيق العدالة المجالية.
كما تحدثت الوزيرة عن أهمية تعزيز موقع المغرب على الصعيدين القاري والدولي، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق توازن بين الطموحات والإمكانات، مع التركيز على التكامل بين القرارات الظرفية والأوراق الهيكلية بعيدة الأمد.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن الحكومة قد حققت إنجازات واضحة خلال النصف الأول من ولايتها، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية مثل تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين المنظومة الصحية.
كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور وتسهيل الوصول إلى السكن.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الوزيرة إلى إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهم في زيادة ميزانية الاستثمار من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024.
وأعربت فتاح العلوي عن اعتزازها بالحصيلة المحققة، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا لتحقيق المزيد من المكتسبات في مسار التنمية والتحديث.
ودعت إلى مواصلة العمل المشترك بين البرلمان والحكومة لمواجهة التحديات الحالية وإيجاد الحلول المناسبة.
في ختام حديثها، أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 تم إعداده وفقًا للتوجيهات الملكية، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية مثل الأمن المائي والطاقة والغذاء، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية والخدمات العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
