أزمة ثقة: 80.6% من الأسر المغربية تعاني من تدهور المعيشة رغم شعارات الحكومة
تعود المندوبية السامية للتخطيط لتسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية، حيث أظهرت بيانات جديدة أن 80.6% من الأسر أفادت بتدهور معيشتها في السنة الماضية.
كما توقعت 82.2% منها ارتفاع معدلات البطالة، بينما تتوقع 56.9% المزيد من التدهور في أوضاعها المعيشية، مما يطرح تساؤلات جدية حول شعار الحكومة المتمثل في “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وفي تقريرها حول الظرفية الاجتماعية للأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2024، كشفت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46.2 نقطة، مقارنة بـ 46.5 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا المؤشر آراء الأسر حول تطور معيشتها، توقعاتها لمستقبل البطالة، وإمكانية شراء السلع الاستهلاكية.
و يرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن مفهوم “الدولة الاجتماعية” لا يعدو كونه شعاراً حكومياً يتعارض مع الواقع، حيث سجلت معدلات البطالة **13.9%** في عهد الحكومة الحالية، وهي نسبة تعتبر تاريخية في المغرب.
كما أشار أعيس إلى أن التضخم وصل إلى 10.1% ، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في الأسعار، مؤكداً أن التراجع الأخير في التضخم لن يُترجم إلى انخفاض حقيقي للأسعار.
وأوضح أن حكومة أخنوش لم تضف شيئاً جديداً في مجال التغطية الاجتماعية، بل قامت بتطبيق قوانين وضعتها الحكومة السابقة. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء نظام “راميد” الذي كان يغطي 10 ملايين مغربي، مما جعل الدولة تتحمل الآن 9 مليارات درهم لتغطية 3 ملايين مغربي فقط.
إضافة إلى ذلك، يرى الخبراء أن رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، والذي زاد من تكلفة “البوطاغاز”، أثر سلباً على معنويات المواطنين.
ويؤكد أعيس أن دعم غاز البوتان يجب أن يُوجه للفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن الشروط الموضوعة لتحقيق ذلك تعتبر تعجيزية.
كما أشار إلى أن الحكومة تخلت عن دعم الأرامل والمطلقات، وهو ما زاد من حدة الفقر في بعض الشرائح الاجتماعية.
أثر تغيير النظام الضريبي أيضًا سلباً على الأوضاع الاقتصادية. حيث وحدت الحكومة الضريبة على الشركات بنسبة 20% ، مما أفاد الشركات الكبرى على حساب الصغرى والمتوسطة.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المغربي، إذ تشغل 95% من اليد العاملة، ولكنها الآن تواجه أعباءً ضريبية أكبر.
باختصار، تظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية قائمة، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المعلنة للحكومة في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية.
