البنك المركزي الأوروبي يواصل سياسة خفض الفائدة مع التحذير من مخاطر التضخم
أكد “فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن خفض الفائدة في اجتماع الخميس ليس الإجراء الأول ولن يكون الأخير، مشيرًا إلى أن المصرف سيظل مرنًا في سياساته النقدية لمواجهة تباطؤ التضخم وضعف الاقتصاد.
وفي حديثه للصحفيين في باريس، حسبما نقلت “بلومبرج”، أوضح أن البنك سيستمر في خفض الفائدة استجابة للظروف الاقتصادية، لكنه حذر من أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وأضاف أن قرارات البنك بشأن الفائدة في الاجتماعات المقبلة ستعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الحد من السياسات النقدية المتشددة بطريقة مرنة.
من جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الإستوني “ماديس مولر” على أن التضخم يتجه نحو المستويات المستهدفة، في ظل تعثر نمو اقتصاد منطقة اليورو، وهو ما يستدعي الاستمرار في خفض الفائدة. لكنه أشار إلى أن هناك خطرًا من ارتفاع أسعار الخدمات والأجور، مما قد يؤدي إلى تسارع في معدل التضخم مرة أخرى.
ورغم ذلك، قلل مولر من المخاوف بشأن وضع الاقتصاد في منطقة اليورو، مؤكدًا أن الوضع الحالي يمثل تباطؤًا في النمو، وليس ركودًا اقتصاديًا.
تصريحات المسؤولين جاءت بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، رغم غياب دلائل واضحة من رئيسة البنك “كرستين لاجارد” حول الخطوة المقبلة.
