بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق العقود الآجلة
اقترب إطلاق سوق العقود الآجلة في المغرب، حيث بدأت شركات الوساطة في تقديم طلباتها للحصول على تراخيص للعمل في هذه السوق.
وسيتم إطلاق السوق بتداول العقود المستقبلية على المؤشرات كبداية، على أن يتم إدراج منتجات أخرى مثل مشتقات السندات وخيارات الأسهم مستقبلاً.
جاء الإعلان خلال ندوة نظمتها بورصة الدار البيضاء، والتي جمعت فاعلين في السوق والمؤسسات المالية لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق السوق الجديد، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات.
و أكدت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على ضرورة استمرار تعبئة الجهود خلال هذه المرحلة النهائية لضمان انطلاقة سلسة للسوق.
يضم سوق العقود الآجلة بنية تحتية متقدمة تشمل منصة تداول متعددة الأصول ونظامًا مركزيًا لإدارة مخاطر الائتمان، حيث تم إجراء اختبارات واسعة النطاق بنجاح بمشاركة شركات وساطة للتأكد من جاهزية السوق.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن معظم النصوص التنظيمية اللازمة جاهزة، مع استكمال التعديلات الأخيرة على الإطار الاحترازي لتعزيز صلابة النظام المالي.
و سيتم إطلاق السوق بعقود المؤشرات كأساس أولي، مع تبني نهج تدريجي يتيح تطوير الخبرات والسيولة في السوق، وهو ما أكده باسل زكري، رئيس قسم الأسواق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، مشيرًا إلى أن هذا النهج سيعزز الخبرة والمعرفة تدريجيًا قبل إدراج أدوات أكثر تعقيدًا.
تُعتبر العقود الآجلة على المؤشرات أداة رئيسية لتحسين السيولة وتقليل فروق أسعار العرض والطلب في السوق المالية المغربية، مما سيساهم في تحسين ربحية المعاملات وإدارة التقلبات بشكل أفضل.
وأوضح أمين معمري، رئيس مجلس إدارة البورصة المغربية، أن سوق العقود الآجلة ستساعد أيضًا في تقليل الاعتماد المالي لشركات الوساطة.
كما تستعد شركات الوساطة وأعضاء المقاصة لتقديم طلبات الموافقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، ليكونوا جاهزين عند الإطلاق الرسمي.
ومن المتوقع أن تكون سوق العقود الآجلة المغربية الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، ما يعزز جاذبية المغرب كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب المستثمرين الأجانب.
و شدد محمد الفيلالي، نائب رئيس جمعية غرف التداول، على أهمية وجود نظام ضريبي ملائم لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التثقيف المالي وتوافر غرفة مقاصة ذات كفاءة لإدارة العمليات.
و من خلال هذه الخطوات، يسعى المغرب إلى وضع أسس متينة لسوق عقود آجلة ناجحة تخدم الاقتصاد الوطني.
سوق العقود الآجلة تمثل إضافة نوعية للنظام المالي المغربي، وتعكس التزام المملكة بتعزيز أسواق المال وزيادة التنافسية، مما يسهم في جعل المغرب مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا.
