وزارة الاقتصاد : المداخيل الضريبية تصل إلى 224.08 مليار درهم حتى شتنبر 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بلغت 224.08 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز قدره 82.8% مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية.
كما ذكرت أن التسديدات الصافية، بالإضافة إلى التسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك المساهمات من الجماعات الترابية، وصلت إلى 13.6 مليار درهم، مقارنة بـ9.7 مليار درهم في نهاية شتنبر 2023.
وبخصوص المداخيل الضريبية، حققت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 92.1%، مع ارتفاع قيمتها بمقدار 6.2 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تحسن المداخيل الناتجة عن الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم) والتسويات (زائد 2.3 مليار درهم) والضرائب المحجوزة على ناتج التوظيفات ذات الدخل الثابت (زائد 0.9 مليار درهم).
كما سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83%، مع زيادة قدرها 5.1 مليار درهم، نتيجة لتحسن المداخيل من الضريبة على الأجور (زائد 1.7 مليار درهم) والأرباح العقارية (زائد 0.5 مليار درهم) والضرائب المحجوزة على ناتج التوظيفات ذات الدخل الثابت وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0.7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت بمقدار 7.6 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 77.5%. وساهم هذا الارتفاع في زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3.3 مليار درهم) والضرائب المرتبطة بالاستيراد (زائد 4.2 مليار درهم).
بالإضافة إلى ذلك، سجلت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 79.9%، مع زيادة قدرها 2.4 مليار درهم، مستفيدة من تحسن الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1.2 مليار درهم) والتبغ (زائد 0.6 مليار درهم).
أما الرسوم الجمركية، فقد حققت معدل إنجاز قدره 86.3%، مع ارتفاع قدره 1.8 مليار درهم. كما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 81.6%، مما يعكس زيادة في رسوم التسجيل (زائد 224 مليون درهم) والضرائب على عقود التأمين (زائد 137 مليون درهم) والضريبة السنوية الخاصة على السيارات (زائد 79 مليون درهم).
تعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عبر مقارنة الإنجازات بالسنة الماضية.
و في الوقت الذي تحمل فيه الوثيقة الصادرة عن الخزينة العامة طابعًا محاسبيًا، تتناول وثيقة وضعية التحملات والمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات المالية العمومية المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية.
