بدأت إدارة الضرائب في استهداف عدد كبير من الحسابات البنكية المملوكة لأفراد يُشتبه في أنشطتهم المالية.
ووفقًا لمصادر مهنية، قامت الإدارة بإعداد قائمة بأسماء أشخاص يُعتقد أنهم أنفقوا مبالغ كبيرة على نفقات مرتفعة تم تمويلها من مداخيل غير مُصرح بها.
وتم إرسال هذه القائمة إلى السلطات المختصة لإجراء تحقيقات حول مصادر هذه الأموال.
ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 1 يناير 2024، ووفقًا للتعديلات الجديدة على المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، أصبح بالإمكان تقييم مداخيل الحسابات البنكية ليس فقط لصاحب الحساب، بل أيضًا لأقاربه في حال تم استخدام هذه الحسابات لتغطية النفقات الشخصية.
